|
السلام عليكم ,
..زائرنا الكريم._.للمشاركه في المنتدي ينبغي عليك التسجيل ..اولا
|
الموضوع:
تأجيل نظام الرهن العقاري إلى 2013 11/11/2012 على 07:19 #1
علمت أن الإعلان عن تطبيق اللوائح التنفيذية الخاصة بأنظمة التمويل والرهن العقاري لن يتم العام الجاري، وأنه سيكون في 2013، في الوقت الذي تبين فيه أن جزءا من تلك اللوائح تم الانتهاء من إعداده، وأنه يجري حالياً مراجعة بعض بنوده. وتوقعت مصادر أن تكون فترة الإعلان عن تطبيق تلك اللوائح خلال الربع الأول من العام المقبل وذلك حسب ماذكرت صحيفة "الأقتصادية". معلوم أن مجلس الوزراء منح الجهات المعنية مهلة 90 يوماً فقط لنشر تلك اللوائح التي من المفترض وفق ذلك أن تعلن في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما يعني مضي 40 يوماً على تلك المهلة. ولفتت مصادر إلى أنه من المفترض أن يصدر قبل الإعلان عن تطبيق لوائح أنظمة التمويل والرهن العقاري نشر "اللائحة الأولية" من خلال المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية لاستطلاع "مرئيات العموم". لكن المصادر، لم تستبعد صدور تلك اللوائح الأولية مع نهاية العام الجاري. وأشارت المصادر، إلى أن الجهات الحكومية المعنية هي المختصة بإصدار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل واعتمادها، وذلك بعد استطلاع مرئيات العموم، مشيرة إلى أنه بعد ذلك الاستطلاع سيتمكن متخذ القرار من التعرف على آراء المختصين في بنود اللائحة التنفيذية. ولفتت المصادر، إلى أن عدد إصدار اللوائح حتى الآن جاء بسبب تداخل الأنظمة والتعقيدات الكبيرة التي واجهتها الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، وحرصها على ظهورها بالشكل الذي لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين الأخرى في السعودية، مبينة أنه تم عرض اللوائح الأولية لبعض أنظمة التمويل على الشركات والقطاعات المختصة الفترة الماضية. وأضافت: "أهمية أنظمة التمويل والرهن العقاري تتطلب الحرص على إصدار لوائح تنفيذية دقيقة ومراجعتها بشكل مستمر مع المختصين قبل إعلان بدء تطبيقها". ومن خلال تطبيق اللوائح التنفيذية يتم تفعيل آلية نظام الرهن العقاري، التي صدرت بموجب أنظمة الرهن العقاري والتمويل، حيث سيتم ذلك التفعيل من خلال المتطلبات النظامية الجديدة. وبالنسبة إلى جزئية الرهن العقاري فهي ذات شقين، حيث الشق الأول يتعلق بتمويل الرهن العقاري، وهو تابع لمؤسسة النقد، أما آلية الرهن نفسها فهذه خاضعة لوزارة العدل. وقالت المصادر: "في حال الانتهاء من المتطلبات الأساسية للوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري فإن الجهة المسؤولة قد تعلن اللائحة المتعلقة باختصاصاتها منفردة، وتأتي بعدها الجهات المعنية الأخرى، بمعنى أنه ليس من المفترض أن تعلن جميع اللوائح التنيفذية في وقت واحد". ونشر خبراً في أيلول (سبمتبر) الماضي يشير إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لأنظمة شركات التمويل، التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء ضمن حزمة أنظمة التمويل، وأنه ينتظر إعلانها قريبا بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ 90 يوما التي منحها القرار. وتشير المعلومات إلى أن عددا من المستثمرين استبقوا إصدار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وبدأوا في تأسيس شركات تمويلية، بهدف اقتناص الفرص في السوق السعودية، وذلك لتوقعهم وجود عوائد مادية مجزية من تلك السوق، إلى جانب أن مستثمرين آخرين يستعدون للدخول في الفترة المقبلة. ويتوقع مراقبون أن تشهد سوق التمويل في السعودية تنظيما أكبر خلال الفترة المقبلة بعد إعلان اللوائح التنفيذية، بالنظر إلى إلغاء كثير من السلبيات الحاصلة في السوق. كما تشير المعلومات إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بأنظمة التمويل سيتم إعلانها مبدئيا للشركات المختصة لمدة ثلاثة أشهر للتعرف على مرئياتهم حيالها، ومن ثم التعديل عليها من قبل الجهات المعنية إذا تطلب الأمر، وإقرارها بشكل نهائي فيما بعد. وبحسب اللائحة التنفيذية لشركات التمويل التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام، فإن الشركات مطالبة بتصحيح أوضاعها خلال مهلة عامين، أو إقفال النشاط، في الوقت الذي يتضح فيه وفقا للائحة أن بنودها لن تقل صرامة عن أنظمة ولوائح شركات التأمين التي أعلنت الأعوام الماضية. وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أقر في تموز (يوليو) من العام الجاري مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي. ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي الذي أقر - وفق نص القرار - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة، وإتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلبا في سلامته، وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقا لغاياته. في حين جاء من أبرز ملامح نظام الرهن العقاري تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، تضمّنه بيان مفصل حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن، وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية. - نرجو التعاون معنا ومراعاة شروط المشاركة في المنتديات.
- تصفح قسم س.ج المركاز لأجوبة سريعة عن المركاز. - إستخدم منتديات الدعم الفني لطلب المساعدة. |
|
|
الرجاء قم بــتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.. للإنضمام للمحادثة. |
