كافي يا وزارة العمل
بدأت وزارة العمل بالتخبطات بما يسمونها السعوده وطريقة فرضها فليعلم من يقوم بمثل هذه القرارات بان القضية ليست جنائية للبحث عن الجاني واتهامه لحين يظهر الجاني الحقيقي ويقول هذا انأ القضية قضية بلد واقتصاد فليس المعادلة بين السعودي والأجنبي بالسهلة كما تصورتها وزارة العمل فهناك عادات وتقاليد تحكم المجتمع السعودي فهل يوجد سعودي واحد يتقدم لوظيفة (عامل نظافة) أو (سباك) أكيد الإجابة لالالالا!!! حتى لو لم يجد قوت يومه فبذالك على وزارة العمل دراسة قرارها قبل تطبيقه مما تسبب في صدمة ليست بالسهلة لجميع رجال الأعمال الذين هم الهيكل الرئيسي لاقتصاد البلد فكيف بمؤسسة مقاولات تعل في مجال الصيانة والنظافة ويوجد لديها مئات العمالة وبعقود سنوية لا تكاد تغطي تكاليف المشروع أن تقوم بتوظيف سعوديين يوازي عددهم عدد العمالة الموجودة لديها لو حسبناها حسبة بسيطة ومقارنة سريعة في عقود الصيانة في وضعها الراهن تقريبياً ( عامل أجنبي 100*1300 ريال =130000 ريال شهريا*36 شهر=4680000ريال )
وإذا تم احتسابها بما تم إقراره من قبل وزارة العمل مؤخرا فتصبح الحسبة شهريا لراتب العامل الواحد محمل على العقد كتالي مع احتساب نسبة السعودي والتأمينات الاجتماعية ورسوم الإقامة والسكن والمواصلات ونسبة ربحية المؤسسة: (راتب عامل 600 ريال * 18 ريال تأمينات اجتماعية *3000 ريال سعودي* 80ريال تامين طبي *63 ريال رسوم إقامة * 30 ريال سكن *20 ريال مواصلات =3811ريال تكلفة العامل شهريا *100 عامل =381100 ريال *36 شهر= 13719600 ريال مدة العقد ثلاث سنوات) السؤال الذي نطلب الإجابة له : هل وزارة المالية موافقة على رفع نسبة العقود الحكومية بنسبة 200% لكي يتحقق لوزارة العمل النجاح في نسبة ألسعوده وهذا القرار بالطبع لا !!! ورجال الأعمال أيضا لن يوافقوا علي خسارتهم طالما هي لا تصب في صالحهم إذا أرادة وزارة العمل النجاح في تطبيق ألسعوده الصحيحة عليها التنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية بأن تكون هناك نسبة في العقود الحكومية مثل ان تطرح الجهات الحكومية نسبة لتوطين الوظائف في عقودها بنسبة 20% مثلا
كل 100 عامل أجنبي يوازيه 20 موظف سعودي وبذلك ليس لرجل الأعمال حجة بعدم التطبيق وتحقيق الهدف والسؤال الأخر هل وزارة العمل تؤمن الموظف السعودي لتاجر وترسله إليها أم أن التاجر يبحث عن الموظف لكي يقوم بتسجيله وزارة العمل غير مفعله لدورها من ناحية التوظيف نهائياً فكل ما عليها تطبيقه هو تسجيل طالب عمل فقط دون توجيهه إلى الجهة أو القطاع الخاص فهل يعقل بأن مدينة صغيرة من مدن المملكة مثل ( عرعر) بحكم وجودي بها ويوجد بها مايقارب 2000 عامل او اكثر يستطيع مكتب العمل تأمين 2000 موظف سعودي بعرعر لوحدها؟؟؟ تخبطات وزارة العمل من المسئول عنها فمن عبر هذا المنتدى أوجه نداء عاجل للجميع للوقف في وجهة وزارة العمل ورفض هذا القرار وذلك برفع شكوى لديوان المظالم لرفض هذا القرار وانا من سوف يتبناه وكل ماهو مطلوب منكم سوى رفع خطاب تظلم من هذا القرار والتواصل معي على الجوال 0545485765 جزاع العنزي
