خاطب مقاولون وزارة التجارة والصناعة بهدف دعم موقفهم أمام البنوك المحلية، التي توقف بعضها عن منح ضمانات بنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع.
كشف ذلك لـ"الوطن" رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي، الذي نفى بشدة صحة تسرب المشاريع الحكومية من أيدي المقاولين الوطنيين، مشيرا إلى أن ما نسبته 10% فقط من هذه المشاريع فاز بها مقاولون أجانب.
وكشف الحمادي عن أزمة تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات، نتيجة عدم وجود ضمانات بنكية تسهل أعمالها التشغيلية.
وأشار الحمادي إلى أن لجنة المقاولين بدأت بالتحرك الإيجابي مع عدد من الجهات الحكومية المسؤولة من ضمنها وزارة التجارة والصناعة لتسهيل منح الضمانات البنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعا في الوقت ذاته أن تجد هذه التحركات نتائج إيجابية ومثمرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأرجع توقف الضمانات البنكية إلى تعذر بعض البنوك بالأزمة المالية العالمية، وقال "نحن أيضا في قطاع المقاولات جزء من هذه الأزمة، ولكن لا بد من دعم الشركات في قطاع المقاولات، خصوصا أنها مهمة جدا في دعم النهضة العمرانية المحلية".
وحول إلغاء 3 ساعات عمل في قطاع المقاولات لعمال البناء أكد الحمادي أن تراجع درجة الحرارة دون 50 درجة مئوية يعزز من فرصة استعادة ساعات العمل هذه لمن أراد، وقال "استقرار درجة الحرارة عند مستويات 45 درجة مئوية، يجعل استعادة ساعات العمل الملغاة من حق الشركات والمؤسسات، إلا أني أتمنى عدم القيام بهذه الخطوة حتى تنخفض درجة الحرارة دون مستوى40 درجة مئوية".
وأوضح الحمادي أن ساعات العمل في شهر رمضان ستبدأ من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة12 ظهرا، مشيرا إلى أن إنجاز الأعمال في قطاع المقاولات خلال شهر رمضان ينخفض بنسب متفاوتة مقارنة بالأشهر الأخرى. يذكر أن أعضاء في لجنة المقاولين بغرفة الرياض أكدوا خلال ندوة نظمت مؤخرا في الرياض أن كل القرارات والمراسم الصادرة تحث على الاستعانة بالمقاول السعودي، إلا في الحالات التي يعجز عنها لنقص في الخبرة أو الإمكانيات، وقالوا "إن لجوء بعض الجهات الحكومية للمقاول الأجنبي غير مبرر في نظرهم خصوصا في المشاريع العادية التي لا تتضمن تقنيات معقدة".
