الموضوع:

هذا الإجراء غير نظامي حيث نصت المادة السادسة الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية على : ( على الجهة الحكومية توفير نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في شرائها ، ولا يجوز الإمتناع عن بيعها أو الإعتذار عن توفير هذه الوثائق لأي سبب كان ، ما دامت المدة المحددة لقبول العروض سارية المفعول ).
وهنا يتضح مخالفة الجهة الحكومية لنظام المشتريات الحكومية فطالما يوجد لديك الوثائق والتراخيص التي تخول لك التعامل مع الجهات الحكومية فمن حقك شراء أي كراسة شروط ومواصفات ،
ويا أخوان يجب على من يرغب الدخول في المشاريع الحكومية أن يفهم نظام المشتريات الحكومية جيدا وكذلك نظام العمل والعمال وخلافه وأن يتابع جميع مايصدر عن الدولة من قرارات وكذلك توجهات الدولة المستقبلية حتى لا يفاجئ بقرارات تعرقل عمله.