مطلوب قلابات وهي بنود الاتفاق
حيث يرغب الطرف الاول استئجار عدد 100 قلّاب سكسويل(مائة قلاب) حجم 16 م³ مع سائقيها من الطرف الثاني لاستعمالها في مشاريع النقل من مكة الى جدة في محافظة جدة ويشترط ان تكون الحمولة حجر وحديد وقد وافق الطرف الثاني على تأجير القلابات مع سائقيها حسب الشروط المبينة بصلب هذا العقد للطرف الاول لذا تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي من شروط وبنود.
البند الثاني :
إلتزم الطرف الثاني بتأجير الطرف الأول عدد (100 ) قلاب بسائقيها.
البند الثالث :
يقوم الطرف الثاني بالعمل على أساس يومي ويبدأ العمل من الساعة السادسة صباحا وحتى الرابعة عصرا وايام العطل المنصوص عليها في قوانين المملكة العربية السعودية تعتبر ايام عطل ويحق للطرف الثاني التوقف عن العمل مثل ايام الجمعة والاعياد وايام تقرر فيها المملكة العربية السعودية عن العمل كما يحق للطرف الثاني العمل واردية اخرى بسائقين جدد ونفس القلابات وتعتبر الاجرة مضاعفة أي (26000 ريال سعودي ) فقط ست وعشرون الف ريال سعودي لاغير وتعامل الواردية الثانية كما تعامل الواردية الاولى بنفس شروط وبنود هذا العقد.
البند الرابع :
يلتزم الطرف الأول بتأمين:
- كل ما يلزم للسائقين من سكن وإعاشة وطبابة.
- وللآليات من زيت ووقود وصيانة خفيفة مع تأمين شامل للصندوق.
- بالاضافة الى تأمين الطريق من حيث سهولة العبور بحيث لا تتضرر الالية من جرّاء الطرق الغير صالحة للعبور.
- كما يلتزم الطرف الاول بتأمن الطريق بحيث لا يكون مخالفا لقواعد المرور وأي مخالفة او حجز للآلية يتحمل الطرف الاول هذا ومدة توقف الالية تعتبر ايام عمل.
- كما يلتزم الطرف الاول بان لا تتجاوز حمولة القلاب عن الوزن.
- كما يلتزم بالا يزيد حجم الحمولة بالشكل الذي يعتبر مخالفا فيه لقوانين المرور المعمول فيها بالمملكة العربية السعودية.
البند الخامس :
يبدأ تنزيل القلابات من تاريخ توقيع العقد وبموجب محضر استلام في الموقع ويكون يوم نزول القلابات بالموقع والبداية الفعلية للعمل هو بداية استحقاق الإيجار والانتظام به خلال مدة سريان العقد كما يحق للطرف الثاني المطالبة بقيمة إيجار المدة التي عمل فيها.
البند السادس :
اتفق الطرفان على ان اجرة القلاب الواحد شهريا (13000 ريال سعودي ) فقط ثلاث عشر الفا ريال سعودي لاغيروبالتالي تكون قيمة آجار المئة قلاب تساوي (1300000 ريال سعودي ) فقط مليون وثلاث مائة الف ريال سعودي لاغير.
البند السابع :
تنزل القلّابات على مرحلتين كل مرحلة مدتها أسبوع بعدد من القلابات وقدره خمسون قلاب أي مدة تنزيل التريلات للموقع هو اسبوعين.
وإذا لم تكتمل القلّابات بـعد أسبوعين من تاريخ توقيع العقد على الطرف الثاني يعتبرالعقد لاغي ويتحمل الطرف الثاني الغرامة المقررة وقيمتها (250000ريال)مائتين وخمسون ألف ريال فقط لاغير.
البند الثامن :
يلتزم الطرف الأول بالدفع للطرف الثاني شهريا عن طريق شيك بنكي أو تحويل لحساب بنكي يخص الطرف الثاني ويبدأ الشهر من يوم اكتمال نزول المئة قلاب وايام عمل القلابات الذي ابتدأت بالنزول تحسب لوحدها على اساس الحساب اليومي وهو (500 ريال )فقط خمسمائة ريال ويبدأ الحساب الشهري من يوم اكتمال العدد المتفق عليه في بنود هذا العقد.
البند التاسع :
طريقة الدفع : يقوم الطرف الأول باعطاءصورة عن شيك بنكي بإستحقاق الإيجار للطرف الثاني بداية كل شهر عمل وطوال مدة العقد.
البند العاشر :
إذا لم يلتزم الطرف الأول بالسداد للطرف الثاني كما هو منصوص بالبند التاسع يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل والمدة التي يتم فيها توقفه عن العمل تحسب للطرف الثاني ايام عمل وحسابها يكون على اساس دوام عمل يومي.
البند الحادي عشر :
مدة هذا العقد سنة قابلة للتجديد واذا لم يرغب احد الطرفين بالتجديد يبلغ الطرف الاخر قبل شهرين من انتهاء مدة العقد بموجب محضر رسمي يتم توقيعه وختمه وتصديقه يتجدد العقد.
البند الثاني عشر :
في حال تعطل الية ما عن العمل او غياب سائق الية عن العمل يجب على الطرف الثاني تأمين بديل خلال مدة اقصاها اربعة ايام.
البند الثالث عشر :
اذا توقفت الالية عن العمل واخذت لمرآب الشركة للصيانة وزادت مدة التوقف عن اربعة ايام بتقرير من المرآب ان عطلها يتجاوز الصيانة يجب على الطرف الثاني تأمين بديل خلال اربعة أيام.
البند الرابع عشر :
من المتفق عليه بين الطرفين أنه إذا نشب خلاف بين الطرفين حول هذا العقد أو تنفيذه أو تفسيره فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم السعودية دون غيرها وإن القانون الواجب التطبيق هو القانون السعودي.
البند الخامس عشر :
عند نزول الشاحنات للموقع يعطي الطرف الأول للطرف الثاني صورة عن شيك بنكي بقيمة الإيجار لعدد القلابات التي نزلت يصرف بعد ثلاثون يوماً من بداية النزول.
البند السادس عشر :
يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل ومدة التوقف تحسب ايام عمل في الحالات التالية:
- اذا لم يتم سداد الحساب بالطريقة المذكرة في بنود هذاالعقد.-
- - اذا اختلف الحمولة عما هو مذكور في بنود هذا العقد.
- - اذا اراد الطرف الاول اجبار الطرف الثاني على زيادة ساعات العمل عما هو مذكور ببنود هذا العقد.
البند السابع عشر:
لا يحق للطرف الثاني سحب الشاحنات من الموقع إلا في حالة عدم إلتزام الطرف الأول بالسداد وإلا يلزم الطرف الثاني للطرف الأول بشرط جزائي تبلغ قيمته (250000 ريال سعودي) فقط مائتا الف وخمسون الف ريال سعودي لاغير ويتحمل الطرف الثاني أي خسائر تنتج عن سحب الشاحنات بدون أي مبرر.
كما يوجد عقد اخر والحمولة رمل والاجار الشهري 11000 وبنفس بنود العقد السابق
م محمد شرف
0580666033
