الموضوع:

انا مصري مقيم بالسعوديه اشتريت 3 تأشيرات من سعودي بمبلغ 24000 ريال واخذت منه صورة بطاقة الاحوال وعملي وكاله لمكتب بمصر ولما جت الناس تأشر اتضح انه بايع التأشيرات لوحد اخر ومش عرف اعمل ايه وكل ماتصل عليه يا اما مايردش او جواله مسكر افيدوني يا اهل الخبره ماهو الاجراء النظامي القانوني المناسب لاسترجاع نقودي ؟

القانون لايحمي المغفلين
الي اعرفه انك اذا رحت تشتكي يحطون بالسجن لانك تشتغل بتجارة التاشيرات وهذا مخالف لنظام الدوله
اطلب ربك العوض ولايدري بك احد فالقانون لايحمي المغفلين وشكرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع بشقين:

الأول: إثبات مبلغ 24000 ريال
الثاني: هل هناك مخالفة النظام

بالنسبة للأول: إذا كان لديك ما يثبت أن الطرف الآخر إستلم منك مبلغ 24000 ريال (كسند قبض أو أنك دفعت له المبلغ بشيك) يمكنك المطالبة برفع دعوى في المحكمة وسيحكم لك بإسترداد المبلغ إنشاء الله، ولكن بعد تعب مش بسيط. وغالبا الوكالة ألي عملك هيا ممكن تساعد، لكن يجب توفير مستند لإستلامه المبلغ منك.

بالنسبة للثاني: هل كانت على أساس تنازل عن التأشيرات، أم إنها رشوه لإصدار تأشيرات؟

إذا كانت تنازل، فمفايش مشاكل. أما إذا رشوى لإصدار تأشيرات، فأعتقد تنسى الموضوع أحسن.

والله يعينك ويعين الجميع على موضوع التأشيرات. بإعتقادي لو أن النظام يتغير كان ما صار في سوق سوداء لبيع التأشيرات.

تحياتي،،

بسم الله الرحمن الرحيم
قي الحقيقة هذه العمل يقومون ضعاف النفوس بيع وشراء تأشيرات ياأخوان العمال التى تأتي بتأشيرات شراء بالسوق السوداء تأتي بدون حاجة السوق ودون وجود عمل محدد لهم ودون ضمان دخل يؤمن لهم ما جاءوا من أجله مما يجعلهم يبحثون عن دخل سريع بصور شتى لا يستبعد أن يكون منها الممارسات الإجرامية خاصة أن بعض المواطنين يتركون الحبل على الغارب للعمالة ليبحثوا عن عمل مقابل مبلغ معلوم يدفعونه للكفلاء في مدد محددة.
ويجب أن ينتهي وقت المصالح الشخصية مراعاة لمصلحة الوطن. فمعظم ما يحدث في وطننا سببه هذه العمالة الزائدة عن الحاجة والتي تبحث عن المتاجرة بالتأشيرات.
ونهائية الشراء والبيع بتأشيرات انك ترا العمالة نايمين على الارصفة وفي كل مكان .
وعلى العموم ردي الى الاخ المصري اللى اشتراء التاشيرات
ياغريب خليك اديب وافعل ماهو متبع باالانظمة
اخوكم / محمد البلوشي

ياخوان كلكم فهمتوني غلط او انا معرفتش اوصلكم المعلومه كويس انا لا اتاجر في التأشيرات ولكني اشتريتهم منهم واحده لاخي واثنين لاولاد عمي
وللاسف لم ااخذ عليه سند قبض ولكنه عملي وكاله في مكتب خدمات والمكتب مستعد للشهاده ومش بس كده واحد سعودي كان موجود مع هذا النصاب ومستعد للشهاده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الشرع صريح، البينه على من أدعى واليمين على من أنكر. المشكلة كما ذكرت لك مسبقا، لا يوجد سند، أي ليس لديك البينة (الدليل أو الإثبات).

ولكن إثنين شهود (وعلى فكرة مش شرط سعوديين) إن شاء الله يؤدون الغرض. ولكن هل شهودك شافو بعينهم إستلامه للمبلغ؟ وترى إذا أقاربك أو أرحامك أو موظفين عندك ما راح ينفعو. لكن الوكالة كما ذكرت لك راح تساعد إنشاء الله. إتكل على الله وتوجه للمحكمة وأرفع دعوى وحاول، وما راح تخسر أكثر من ما خسرت. وترى ما يضيع حق وراه مطالب.

ولكن أرجع تاني وأقول، نظام العمل والإستقدام "العقيم" هو المشكلة.

تحياتي،