في إطار تطوير علاقات التعاون بين السعودية والصين، عقدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وإدارة الطاقة الوطنية في الصين أخيرا اتفاقية في قطاع الطاقة.

وشملةالاتفاقية التعاون في مجالات الطاقة الذرية لرفع كفاءة إسهامها في مزيج الطاقة الوطني في السعودية، وإقامة مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتحويل المخلفات إلى طاقة، وتطوير وتحسين منظومة الكهرباء من حيث توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وإقامة المشاريع المشتركة ونقل التقنيات اللازمة لرفع مستوى موثوقية وأمن المنظومة.

وتهدف الاتفاقية، إلى إيجاد آليات مناسبة وعادلة لتطوير علاقة التعاون الثنائي بينهما في مجال تخزين الزيت الخام، وتوسيع مجالات التعاون في قطاع الطاقة، من أجل تحقيق مزيد من نمو الاقتصاد في البلدين وتعزيز الظواهر الإيجابية في الاقتصاد العالمي، وفقا للأنظمة والقوانين النافذة في كلا البلدين.
ووفقا للاتفاقية فإن الطرفين يعملان على تطوير التعاون فيما بينهما وتعزيزه بروح من التفاهم المشترك في مجالات الطاقة المختلفة، مثل البترول والغاز والطاقة الذرية والمتجددة والكهرباء، وذلك من أجل تحقيق رفع مستوى التقنيات وتطبيقها في مجال استكشاف واستخراج وإنتاج وتكرير وتخزين وتوزيع وبيع ونقل واستخدام البترول والغاز ومشتقاتهما وتطوير وتعزيز فرص الاستثمار في المشاريع المشتركة في مجالات تكرير وتخزين وتوزيع وبيع ونقل واستخدام البترول ومشتقاته.

وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال تقنيات الطاقة النظيفة بهدف تطوير واستخدام تقنيات الوقود الأحفوري الأنظف باستخدام أفضل التقنيات والممارسات المتاحة من أجل معالجة الآثار البيئية، بما في ذلك تقنيات فصل وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون. ويعمل البلدان على تبادل المعلومات والتحليلات حول الأوضاع في الأسواق العالمية وسبل استقرارها، وتبادل الزيارات وعقد الاجتماعات بين ممثليهما من أجل معرفة مجالات الاستثمار المشترك والتعاون الفني والتقني بين المؤسسات والشركات المعنية في البلدين، لتنفيذ المشروعات المشتركة التي يتفق عليها، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص في بلديهما للاستثمار في قطاع الطاقة. وتتضمن الاتفاقية التعاون في تنشيط الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في شتى الاتجاهات، وتطوير آلياته، بما في ذلك منتدى الطاقة الدولي وتسهيل إنشاء شركات مشتركة مختصة بتنفيذ المشاريع المستقبلية التي تتفق عليها الشركات والمؤسسات المعنية في قطاع الطاقة.