اتحد مختصون اقتصاديون على ضعف دور جمعية حماية المستهلك وعدم انتشارها، مطالبين بإعادة تنظيم وهيكلة مهامها وزيادة صلاحياتها، فضلا عن فتح فروع في مناطق المملكة كافة.

وتحدثو إن دور الجمعية يعد توعويا ورقابيا وحقوقيا، لكنها لم تقم بالدور المطلوب في حماية المستهلك من التلاعب والغش التجاري.
وقال محمد العجلان مستشار اقتصادي إن "جمعية حماية المستهلك تختص بالتوعية بالدرجة الأولى، ومساندة الجهات الرقابية، ولكن الآن دورها ضعيف لا نكاد نسمع لها أي إنجاز".
وأكد العجلان، وجود مشكلة أساسية في جمعية حماية المستهلك التي تتمحور في ضعف الصلاحيات، إلى جانب ضعف دورها، مبينا أن الجمعية بحاجة إلى إعادة نظر في تنظيمها وهيكلة صلاحياتها.

وأوضح أن الخلل في الجمعية يكمن في ضعف الصلاحيات وعدم انتشارها، فضلا عن عدم وجود فرق ميدانية تجعلها مطلعة على ما يدور في السوق لمنع التلاعب والغش التجاري.
وشدد العجلان على ضرورة إنشاء فروع لجمعية حماية المستهلك بكل منطقة حتى يكون دورها فعالا مثلها مثل الغرف التجارية بحيث تتمكن من تغطية المناطق كافة وتكون قريبة من الأماكن الحيوية مثل الأسواق والمجمعات، معتبرا وجود فرع واحد لجمعية حماية المستهلك بمنطقة واحدة إحدى أهم نقاط الضعف لديها.
وأضاف "سوق المملكة كبيرة وتحتاج إلى عمل وجهد مضاعف وهذا يتطلب وجود فروع للجمعية بكل المناطق ويكون نظام الجمعية موحد في الصلاحيات والسياسات، حيث إن هذا سيسهم في تطوير عملها ويمكنها من إنشاء مبادرات مثل العمل التطوعي من خلال أشخاص يتطوعون لمساندة الجمعية".

وطالب العجلان بتعديل أنظمة الجمعية وزيادة صلاحياتها ومهامها التي تساعدها على أن تكون فعالة ومساندة لدور وزارة التجارة والاستثمار في حماية المستهلك.
وشدد على ضرورة وجود علاقة تنسيقية بين الجمعية والجهات الحكومية مثل وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس حتى يكون لديها إلمام كامل بالإجراءات والأنظمة واللوائح لتلعب دورها في مساندة هذه الجهات ومنع الغش والتدليس وارتفاع الأسعار. وقال العجلان "الجمعية اليوم مفروض أنها تلعب دورا مساندا وينوب حتى عن دور التجارة في حماية المستهلك ولن يتحقق ذلك إلا بالانتشار في المناطق وزيادة الإمكانات التي تساعدها على الوجود بالميدان وزيادة الصلاحيات التي تدعم حقوقها في الدور الأساسي بحماية المستهلك".

وذكر أن الجمعية لا تعاني من مشاكل في التمويل المادي، حيث تلقت الدعم الحكومي في البداية، كما تحصل على نسبة من بعض موارد الغرف التجارية، إلا أنها لا تزال لديها إشكالية في الهيكلة والتنظيم ومركزية الإدارة.
من جانبه، أكد فهد بن جمعه عضو مجلس الشورى، على دور جمعية حماية المستهلك في حماية المستهلكين من رفع أسعار المنتجات أكثر من الأسعار السائدة.
ولفت بن جمعة إلى أهمية مساندة الجمعية للوزارات والقطاعات الحكومية مثل وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء والبلديات وهيئة المواصفات والمقاييس.
وأضاف بن جمعة "الجمعية لم يكن لها أي دور في الأحداث الاقتصادية الأخيرة، حيث لم نشهد لها أي تفاعل مع ارتفاع أسعار بعض المنتجات بنسبة أكبر من التكاليف أو مخالفة أنظمة هيئة الزكاة والدخل".

وشدد بن جمعة على ضرورة تفعيل دور الجمعية في تثقيف المواطن وحث المواطنين على السلع البديلة في حال تلاعب التجار.
وأشار إلى أن جمعية حماية المستهلك تحمل مسؤولية وعمل كبيرة من ناحية التوعية وتثقيف المواطن ومراقبة الأسعار ومحتويات المنتجات، مطالبا بوجود هيئة تنظيمية ورقابية حكومية تكون مستقلة عن جمعية حماية المستهلك وتكون تابعة لجهة حكومية مثل وزارة التجارة أو هيئة التنافسية بحيث تقتصر مهام الجهات الحكومية في حماية المواطن بطرق تنظيمية ويكون المراقب عن السوق الهيئات المدنية (حماية المستهلك).
وأكد بن جمعة ضرورة وجود فروع بكل منطقة وبتخصصات مختلفة، بحيث تضع أنظمتها الحكومة ويكون دور الجمعية في الرقابة على السلع الاستهلاكية والخدمات، وتكون قريبة من الأسواق والمواطنين لتراقب الأسعار والجودة.