فقدت بيانات الدخول؟   تسجيل جديد  

تبحث عن مناقصات، أنظمة، مشاريع، مقاولين؟

مرحبا بك في دليل أعمال المملكة

 

جديد الأنظمة

المزيد

الإخطار الآلي للمناقصات

إستلم المناقصات الجديدة يوميا على بريدك الإلكتروني مجانا!

 

للإشتراك

مجتمع المركاز

149629 عضو بالمركاز
7 عضو جديد اليوم
12 بالأمس
282 هذا الشهر
A A A

أكد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن المهندس خالد السالم أن التوجه العام للهيئة خلال الفترة المقبلة سيركز على اعتماد منهجية عمل مرنة، خاصة مع شباب وشابات الأعمال الراغبين في العمل والاستثمار في القطاع الصناعي، وبناء شراكة حقيقية قوية مع القطاع الخاص الصناعي، وإعطاء صلاحيات أكبر لفروع الهيئة على مستوى المملكة، بما يسهم في مواجهة التحديات وتعزيز نمو القطاع الصناعي، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح المهندس السالم في لقاء مفتوح مع الصناعيين بغرفة الأحساء أمس الأول أن تحفيز الحوار وتفعيل دور الشراكة الصناعية مع القطاع الخاص الصناعي والجهات الفاعلة في قطاع الصناعة في المملكة، يؤدي إلى الخروج بنتائج مثمرة، من شأنها دعم استمرار نمو القطاع، وتذليل المعوقات والتحديات المحيطة به.

ونوه إلى دور وإسهامات مدن في تنمية وتعزيز المستقبل الصناعي بمناطق ومحافظات المملكة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المتوازنة المستدامة، وتوطين وتنمية الصناعة الوطنية، مبين حرص مدن على تعزيز نمو القطاع الصناعي بالأحساء والتعاون مع الغرفة ولجنة الصناعة والطاقة في كل ما من شأنه النهوض بالصناعة ودعم الاستثمار الصناعي في الأحساء.

 وتحدث رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الأحساء أن هناك تحديات تواجه القطاع بالأحساء، داعيا إلى أهمية إعادة النظر في إيجار الأراضي الصناعية، وتعرفة المياه والطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج نظرا لتدني مستوى التكنولوجيا والإنتاجية وركود الأسواق وزيادة فرص التمويل الصناعي، لافتاً إلى أهمية زيادة صلاحيات وسلطات فرع هيئة مدن بالأحساء، للاطلاع بدور أكبر في حل مشكلات الصناعيين بالأحساء دون حاجة للرجوع في كل صغيرة وكبيرة للإدارة العامة لـ مدن بالرياض.

واستعرض اللقاء أهداف برامج التنمية الاقتصادية المستدامة في تحديد المدن الصناعية من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنطقة وضمان التوازن التنموي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعميق الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص، متطرقا إلى جهود مدن لمساعدة المصانع من أجل إيجاد الحلول في معالجة المشاكل البيئية والتوعية بالمحافظة على البيئة في المصانع، إضافة لمشاريع مراقبة ومعالجة المخالفات الصناعية والمحافظة على صحة العاملين بالمدن الصناعية من التلوث.