أوضحت هيئة السوق المالية عن إجراءات لتقييم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية وفقا للوائح وأنظمة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة بالسوق.

وذكرت الهيئة أن على المُقيِّم المرخص له عدم قبول طلب التأهيل لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية إلا بعد قيامه بالتأكد من أن الطلب المقدم يتوافق مع المتطلبات والقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية، والتأكد من أن مقدم الطلب مستوفٍ لشروط التأهيل.

وكشفت أن مسودة اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي لا بد أن تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات، ومنها إقرار مقدم الطلب بالإفصاح للشخص المرخص له المقيِم عن أي عقوبات مرتبطة بتعليق أو سحب أي رخصة أو تصريح من قبل هيئة تنظيمية في أي دولة، أو أي قيود قائمة على تلك الرخصة أو التصريح مفروضة على مقدم الطلب، إضافة إلى إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أي عقوبات أخرى تندرج ضمن هذه الفقرة فرضت عليه.

وفي حال عدم وجود أي عقوبة قانونية أو تنظيمية قائمة تندرج ضمن هذه الفقرة على مقدم الطلب، فعلى مقدم الطلب تقديم إقرار بذلك.

وتبعاً للوائح وأنظمة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة بالسوق، يتعهد مقدم الطلب بتوفير جميع المعلومات والمستندات المطلوبة لإثبات استيفاء شروط التأهيل المنصوص عليها في هذه القواعد للشخص المرخص له المُقيِّم، كذلك يتعهد مقدم الطلب بإشعار الشخص المرخص له المُقيِّم خلال مدة زمنية معقولة لا تتجاوز 30 يوما بأي ظروف أو وقائع تستوجب الإشعار بموجب هذه القواعد.