60 % من قضايا المقاولات أمام المحاكم ضد شركات صغيرة
بلغ عدد القضايا ضد شركات المقاولات في المملكة نحو 507 قضايا منذ بداية العام الهجري، فيما شكلت القضايا المقدمة ضد الشركات والمنشآت الصغيرة النسبة الأعلى بنحو 60 في المائة.
وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، شكل الإخلال في تنفيذ العقود وتجاوزات البناء، النسبة الأعلى من هذه القضايا.
واستقبلت المحكمة التجارية في جدة النصيب الأكبر من هذه القضايا بنسبة 49.5 في المائة، التي تعادل 251 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ79 قضية، أما المدينة المنورة فبلغ عدد القضايا 46.
واستقبلت المحاكم التجارية في الرياض خلال الفترة 17 قضية ضد شركات مقاولات، تليها محاكم بريدة وعرعر باستقبال كل منهما تسع قضايا، ومحاكم حائل والباحة بست قضايا لكل منهما، وأربع قضايا لكل من محاكم جازان وأبها، في حين كانت نجران الأقل بقضيتين.
وأبرمت وزارة العدل مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، أمس الأول، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك، ودعم الوسائل البديلة للفصل في المنازعات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل التنسيق والتعاون بين الطرفين وذلك في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي، لتعزيز توفير تدريب نوعي مع التركيز على الجوانب العملية ذات العلاقة بإجراءات التحكيم وتكامله مع القضاء وتحديد الأطر العامة الأولية للتعاون بين الطرفين في هذا الشأن.
وشملت أوجه التعاون بين الطرفين، إعداد حقيبة أو حقائب تدريبية في التحكيم موجهة للمشمولين باختصاص مركز التدريب العدلي من قضاة وأعضاء نيابة وكتاب عدل وأعوان القضاء والمحامين، على أن تشمل الحقيبة بيان الأطر النظامية المحلية والمقارنة والدولية المتعلقة بالتحكيم، وبيان أوجه الاختلاف بين التحكيم الحر والمؤسسي، وعناصر ومقومات بناء بيئة جاذبة للتحكيم مع استعراض عدد من التجارب المقارنة.
وشمل أيضا التدريب أفضل الممارسات في إدارة دعاوى التحكيم من قبل هيئات التحكيم ومؤسسات التحكيم. كما تهدف المذكرة إلى تقديم الدليل الإرشادي لإجراءات التحكيم الخاص بأصحاب الفضيلة القضاة.
وتأتي المذكرة سعيا إلى دعم صناعة بدائل تسوية المنازعات في المملكة وتحقيقا لخطة التحول الوطني 2020 وأهداف "رؤية المملكة 2030" التي من شأنها رفع تصنيف القضاة وإبرازه محليا ودوليا وتوفير بيئة آمنة مشجعة للاستثمار، وتعزيز الثقة في إنفاذ العقود والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم ورفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي، حيث يعد التدريب من أهم أدوات تحقيق تلك الأهداف.
