وأرجعت الشركة، في بيان لها على «تداول»، قرار الإدارة بتعديل توصية تخفيض رأس المال، ومن ثم زيادته نظرًا لتحسن عمليات الشركة، وتمكنها من تقليص خسائرها المتراكمة من 38 في المائة إلى نحو 28 في المائة.
وقرر مجلس الشركة، في 24 أكتوبر 2017، تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 38 في المائة من 5.84 مليار ريال إلى 3.62 مليار ريال؛ بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة حينها 2.22 مليار ريال.
وقالت «زين»، في بيانها، إنه تقرر تعديل توصية تخفيض رأس المال من 5.84 مليار ريال إلى 4.23 مليار ريال، الذي يمثل انخفاضًا في رأس المال بما يقارب 28 بالمائة.
وأرجعت الشركة قرار التخفيض إلى إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1.61 مليار ريال.
وأضافت، أن عملية التخفيض ستتم من خلال إلغاء 160.81 مليون سهم؛ ليتراجع على إثرها عدد الأسهم المصدرة من 583.73 مليون سهم إلى 422.92 مليون سهم.
ولفتت «زين»، إلى أن تخفيض رأس المال سيكون في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي تقر تخفيض رأس المال، مؤكدة عدم تغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة؛ نتيجة لتخفيض رأس المال، كما أنه لن يؤثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة القائمة أو عملياتها.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس إدارة «زين السعودية» في اجتماعه، إعادة تعديل توصية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.
وبيَّنت «زين»، أنه تقرر زيادة رأسمال الشركة من 4.23 مليار ريال؛ ليصبح 8.73 مليار ريال، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 4.5 مليار ريال.
وأشارت، إلى أن أحقية أسهم حقوق الأولوية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، الذين تظهر أسماؤهم في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
وتوقَّعت «زين»، أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال وإصدار الحقوق الأولوية إلى تمهيد الطريق لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة بعد إطفاء جميع الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية، مما يؤدي إلى التوفير في الأعباء التمويلية.
وتوقَّعت الشركة كذلك، أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية، منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها.
ونوهت «زين»، بأن تخفيض رأس المال المقترح وزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية اللاحقة له يخضع لموافقات الجهات التنظيمية؛ بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.
ودعا مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، من أجل الموافقة على عملية تخفيض رأس المال، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ومن ثم التصويت على عملية زيادة رأس المال.