وأقرت المؤسسة، تمديد تعليق تجميد الحسابات البنكية للأفراد؛ بسبب انتهاء الهوية الوطنية أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد، وكذلك تعليق تجميد الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين وصلاحية المفوضين بالتوقيع عليها للأسباب المرتبطة بانتهاء الهوية، كانتهاء السجل التجاري الذي تعذر تجديده بسبب انتهاء الهوية، أو انتهاء هوية المفوض حتى إشعار آخر. ويأتي ذلك امتدادا لجهود المؤسسة المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (COVID-19)، وانطلاقا من حرصها على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عملاء البنوك والمصارف، للاستفادة من الخدمات المصرفية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
إلى ذلك أبلغت «ساما» البنوك والمصارف العاملة في المملكة، عدم ممانعتها من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية في حال رغبة البنك، على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة، ووضع الضوابط الاحترازية، والتحقق من هوية مقدم الطلب.
وتأتي هذه الخطوة؛ حرصا من المؤسسة على تسهيل وتحسين الخدمات المصرفية في الظروف الحالية، من خلال تمكين البنوك من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي المعتمدة في المملكة للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية.
وأكدت «مؤسسة النقد»، على البنوك والمصارف للاستفادة من خدمات التصديق الرقمي الالتزام بتطبيق عدد من المتطلبات يأتي أبرزها: أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمدا لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي، وأن يتم إنشاء الطلب عبر إحدى القنوات الإلكترونية، إضافة إلى أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي 24 ساعة على الأقل من تقديم الطلب، وأن يتم التأكد من موافقة العميل من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي للتحقق من هوية العميل، مع التأكيد على أنه يقع على عاتق البنك التحقق من المعلومات المزودة من العميل قبل تنفيذ العملية، ووضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مركز التصديق الرقمي، مع الأخذ في الحسبان معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.