أبرز ملامح ومكتسبات نظام الجامعات الجديد
1- يتكون مشروع النظام من (14) فصلاً، يشتمل على (58) مادة.
٢- تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، بحيث يمكّنها ذلك من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات المقترح.
٣- تحقيق انعكاس حقيقي لمضامين رؤية (2030) في التنظيم الإداري للجامعات، بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في مجالات التعليمية والبحثية والإدارية.
٤- سيمكّن النظام الجديد للجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها.
٥- سيساهم النظام الجديد في تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات، وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، ويقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة، وذلك من خلال برامج للأوقاف، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية لتنمية مواردها المالية.
٦- سيتم إقرار ميزانية كل جامعة من خلال نظام تمويل مبتكر يعرض على مجلس الوزراء تساهم الدولة بجزء منها، وتعمل الجامعة على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها المالية.
٧- سيقوم مجلس شؤون الجامعات (والذي يدخل في عضويته كل من وزارة المالية، الخدمة المدنية, الاقتصاد, العمل)، وممثلين من القطاع الخاص، بإقرار اللوائح العامة للجامعات المالية والإدارية, وستقوم الجامعات من خلال مجالس أمنائها بوضع قواعدها التنفيذية وفقا لذلك, وهذا ما يسهم في تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات.
٨- سيسهم النظام الجديد في تطبيق مرتكزات رؤية المملكة (2030)، فيما يخص تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، كما سيحقق النظام الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي.
٩- سيتم استخدام مؤشرات الأداء عند تقييم أداء الجامعات، وإبراز ذلك في التقارير السنوية.
١٠- ربط الجامعات بسوق العمل من خلال تعدد التمثيل من خارج الجامعة في المجالس المختلفة.
١١- توسيع المشاركة في اتخاذ القرار في مؤسسات التعليم الجامعي من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس.
١٢- يستمر موظفو الجامعات بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والموظفون الإداريون، والفنيون الحاليون على أنظمتهم الوظيفية السابقة التي يخضعون لها، ويشمل نظام العقود السنوية أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والموظفون الإداريون، والفنيون (لجدد) في الجامعات التي سيطبق فيها النظام.
١٣- مشروع النظام الجديد يتيح للجامعات إنشاء الشركات، أو المشاركة في إنشائها أو دخول الجامعة فيها شريكاً.
١٤- يلزم مشروع النظام الجامعات بالحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من هيئة تقويم التعليم أو من قبل إحدى هيئات الاعتماد المرموقة.
١٥- مشروع النظام الجديد يحقق الحوكمة اللازمة، وذلك من خلال إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة، يتم تشكيل عدد من أعضائه من خارج الجامعة.
١٦- سيتيح نظام الجامعات الجديد للجامعات إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة، كما سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق الضوابط التي تقرها الدولة.
١٧- مشروع النظام الجديد يحقق اختيار الأكفاء للمشاركة في إدارة الكليات والأقسام من خلال آليات اختيار تضمن تحقيق ذلك.
١٨- سوف يُطبق مشروع النظام على ثلاث جامعات في مرحلته الأولى، ومن ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً وفق ما يراه مجلس شؤون الجامعات.
١٩- بصدور مشروع النظام، ينتهي عمل اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 1436/9/12هـ وتنتقل اختصاصاتها التي هي في الأصل اختصاصات مجلس التعليم العالي (الملغي) إلى مجلس شؤون الجامعات وفقاً لهذا النظام، مما يعطي لهذا المجلس صفة التشريع والانتظام.
٢٠- استمرارية تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً مما يعطي صفة الاستمرارية في انتظام المراكز القانونية.
٢١- سوف يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغي) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات وذلك فيما يتعلق بالجامعات التي سوف تستمر في تطبيق ذلك النظام مما يعني عدم وجود أي فراغ تشريعي أو تنظيمي للجامعات التي لا يطبق عليها النظام الجديد.
٢١- إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة التدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتُحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد.
٢٢- يجوز إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات.
٢٣- موافقة مجلس الأمناء على تكليف نواب رئيس الجامعة بخلاف آليات تعيينهم سابقاً، والتي يتم تكليفهم بناء على موافقة اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي.
