وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن الدفع الإلكتروني يمكن إجراءه من خلال القنوات الإلكترونية للمصارف أو الهاتف المصرفي؛ ذلك لسداد المدفوعات أو الفواتير إلكترونيًّا عبر تلك القنوات المصرفية.
كانت اللجنة أوضحت، في وقت سابق، أن البنك يتقاضى رسومًا قدرها 50 ريالًا عندما يتبين له أن العملية المعترَض عليها والواردة في كشف الحساب البطاقة الائتمانية «صحيحة وليست خطأ».
كانت وزارة المالية أعلنت إطلاق قنوات دفع إلكترونية إضافية باستخدام البطاقات البنكية لتسهيل تجربة المستخدم عبر تمكين السداد بالبطاقات البنكية، ويأتي ذلك في إطار تطوير التعاملات المالية وتوسيع دائرة الدفع الإلكترونية للخدمات الحكومية، وتقليل التعامل النقدي، وذلك بإطلاق مشروع قنوات الدفع الإلكتروني لتوسيع خيارات الدفع وسداد رسوم خدمات الجهات الحكومية لتشمل بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية.