الراجحي يصدر قرارًا وزاريًا بتوطين المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص بنسبة «20%»
ويأتي القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص والمشاركة الحقيقية في قراراته، وتعزيز المساهمة في المنظومة الاقتصادية.
ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا مصاحبًا للقرار الوزاري، وذلك لتوضيح حيثياته وتفاصيله وإجراءات تنفيذه كافة على نحو أكثر تفصيلًا؛ حيث يمكن لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل الاطلاع على الدليل الإجرائي وذلك بزيارة الموقع الرسمي للوزارة.
