السعودية الأولى عالمياً بمؤشر استقرار الاقتصاد
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس، تقريره السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019، ومن بين أبرز ما جاء فيه تقدم المملكة العربية السعودية لتصبح في المركز الثالث عربيا والـ 36 عالميا من حيث التنافسية.
المؤشر يقيم تنافسية الاقتصادات بناءً على أربعة عناصر رئيسية هي رأس المال البشري، والمناخ الإبداعي، والبيئة المواتية، والأسواق، والتي يندرج تحتها عناصر تقييم فرعية أخرى مثل، البنية التحتية وسوق العمل، والنظام المالي، وإمكانيات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتقدمت السعودية ثلاثة مراكز من حيث التنافسية منذ تقييم العام الماضي، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام.
وبحسب التقرير جاء الارتفاع في ترتيب السعودية بعد حصولها على تقييمات مرتفعة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية، وهو ما يشير إلى نجاح عملية التحول الاقتصادي التي تنتهجها المملكة.
الأداء الأبرز بالنسبة للمملكة كان في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، حيث حققت المركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى، واشتمل المؤشر على استقرار معدل التضخم والديون.
كذلك حققت المركز الأول في جودة الطرق، بالإضافة إلى التقدم في مؤشر تبني تكنولوجيا المعلومات بـ16 مركزا لتحتل الترتيب الثامن والثلاثين، وما دعم هذه النتيجة الانتشار السريع لخدمات النطاق العريض وزيادة مستخدمي الإنترنت، بالإضافة إلى زيادة في عدد طلبات الحصول على براءات الاختراع ومستوى نفقات البحث والتطوير.
هذا التقييم يأتي ليؤكد نتائج تقرير سابق للتنافسية العالمية في مايو الماضي، والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حققت فيه المملكة أيضا قفزة كبيرة بـ13 مرتبة، لتحتل المركز الـ 26.
