كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن مراجعتها لقرابة خمسة آلاف كرّاسة منافسة منذ بداية تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ للتأكّد من تضمينها متطلبات المحتوى المحلي بشكل صحيح.

جاء ذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، ما سيفتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها.

وتم الكشف عن هذه المعلومات خلال لقاء افتراضي نظّمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة؛ للتعريف بدور الهيئة ومهامها، حيث استضاف اللقاء الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والمدير التنفيذي للإدارة العامة لمتابعة المحتوى المحلي المهندس محمد العليان، بحضور الأمين العام المكلّف لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق، وأدار اللقاء الإعلامي نادر العتيبي.

واستعرض "السماري" مهام الهيئة واختصاصاتها وأبرز مبادراتها، ودورها في صياغة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي أُدرج المحتوى المحلي فيه كعنصر أساسي للمرة الأولى.

وتحدّث الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عن آليات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والشركات المدرجة، ودورها في دعم القطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي لديه، والفرص التي أتاحتها اللائحة للقطاع الخاص لزيادة فرص حضوره في المنافسات الحكومية.

وأشار إلى أن الهيئة ترتكز أهدافها على مهمتين أساسيتين هما: تنمية المحتوى المحلي بكل مكوّناته على مستوى الاقتصاد الوطني والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجهة تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي، مبيّناً أن تطوير المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر جهةٍ واحدة، شكّل دافعاً نوعياً للمحتوى المحلي، وسيسهل عملية تنميته في مختلف القطاعات.

وأوضح أن تنمية وتطوير المحتوى المحلي من أهم الملفات لدى القيادة الرشيدة حيث يُعرف بشكل مبسط إبقاء الإنفاق داخل المملكة وبما يعزز كفاءاتها الذاتية، ويتحقق ذلك من خلال التأكّد من توظيف السعوديين في المشاريع والمنشآت، والتأكيد على أن تكون المشتريات، من سلع وخدمات منتجات وطنية، والتأكيد على الإنفاق على التدريب والتطوير والتقنية، أو حتى الاستحواذ على الأصول الإنتاجية.

وعن دور الهيئة في دعم القطاع الخاص، استعرض "السماري" القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وكيف ساهمت في دعم المصانع المحلية وتوجيه الطلب الحكومي نحوها، وذلك من خلال إصدار القائمة الإلزامية لقطاعات البناء والتشييد، والأدوية والمستحضرات الطبية، والمستلزمات الطيبة، وتضمنت النسخ الأولى من القوائم الثلاث 237 منتجاً، يجب على المتعاقدين شراءها من مصنّعين وطنيين، وتقديم تقارير تثبت ذلك.