وأشار المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن عدد المنشآت المتوسطة يبلغ 31.328 منشأة تشكل 2% من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص، بينما تمثل المنشآت الكبيرة التي يبلغ عددها 4.122 منشأة 0.3% من المنشآت، في حين لا تتجاوز المنشآت العملاقة 1239 منشأة تشكل ما لا يزيد عن 0.1% من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص.
ووفقاً للمرصد الوطني العمل، فإن المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل 34.3% من المنشآت الصغيرة، وأن 21.2 % من المنشآت الصغيرة تقع في قطاع التشييد والبناء، 14.5% في قطاع النقل والتخزين والمواصلات، و14.1% في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، بينما لا تشكل بقية الأنشطة أكثر من 16% من المنشآت الصغيرة.
وتمثل المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 47.6% من المنشآت المتوسطة، ومنشآت التشييد والبناء 29.1%، والصناعات التحويلة 9.9%، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية 8.1%، بينما تمثل بقية الأنشطة 5.3% من المنشآت المتوسطة.
وتقع غالبية المنشآت الكبيرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ممثلة 54.4% من المنشآت العاملة في القطاع، في حين تمثل منشآت التشييد والبناء 24.2% من القطاع، والصناعات التحويلية 8.9% في حين لا تزيد المنشآت الكبيرة العاملة في بقية الأنشطة عن 5% من العدد الإجمالي للمنشآت الكبيرة.
وتنضوي 44.7% من المنشآت العملاقة تحت قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و 26.8% تحت قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال، و 15.6% تحت قطاع التشييد والبناء، و 6.1% تحت قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية.
وأضاف المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق في يونيو الماضي 3 مؤشرات في سوق العمل السعودي على بوابة الالكترونية NLO.SA، وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.