أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عددًا من الشروط المطلوبة لاستحقاق المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي والفوائد المتحققه لها.

وقالت الوزارة، عبر تويتر: إنَّ إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، يستهدف دعم تلك المنشآت في جهود توطين الوظائف بالمملكة.

ووفق «الموارد البشرية»، فإنَّ حجم المنشأة المعفاة هي التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها، ويشترط للإعفاء أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات الاجتماعية أو متفرغًا للعمل بالمنشأة.

وحول عدد المعفى عنهم، أوضحت الوزارة أنّه يكون اثنين وافدين إذا كان المالك مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل، وأربعة وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة، مشيرةً إلى مدة الإعفاء ثلاث سنوات.