وتهدف الوثيقة إلى ضمان التزام الموظفين بتطبيق الإجراءات الاحترازيـة والتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كوفيد 19، وضبـط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية بشكل سليم ودقيق.
وبينت الوزارة أن هذه الوثيقة تسري على الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، حيث إن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية تعد من الواجبات التي على الموظف العام الالتزام بها، ومن ذلك ما ورد في الفقرة (د) من المادة (208) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي نصت على: (يجب على الموظف الالتزام بما يأتي: الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال)، وما نص عليه البند (3) من المادة (7) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من أنه (على الموظف تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة وفي حدود الأنظمة والتعليمات)، وبالتالي فإن مخالفة الموظف معايير وقواعد الصحة العامة في بيئة العمل وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية، تُعد مخالفة تستوجب التحقيق معه ومساءلته تأديبيًا.
ودعت الوزارة في بيانها الصادر جميع الموظفين والموظفات في القطاع العام ومسؤولي الجهات، إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والعودة بحذر، وفق وعي صحي يحفظ سلامة الجميع.
وللاطلاع على الوثيقة يمكن زيارة الرابط التالي:https://t.co/61QMjhOqAv?amp=1