وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ناصر الهزاني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: قرار الوزير الصادر بشأن تعديل نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل ببرنامج (نطاقات)، الذي سيطبق بدءًا من يوم غد 1 شعبان، يأتي امتدادًا لما سبق أن أصدرته الوزارة من القرارات ذات الصلة، التي تهدف لتنظيم القطاع وتطوير بيئته وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
وأضافت الوزارة أن القرار يأتي حرصاً على تحفيز المنشآت على توطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها لنسب التوطين في محرك نطاقات وتماشيًا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة. وأشارت إلى أن ذلك يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وخلق فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة، لأبناء وبنات هذا الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة 51 % وأكثر، التي تأتي جميعها متكاملة نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يُعد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، وتتصف باستقراره، حيث يحظى بتوفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات.