تستفيد منها 17 ألف منشأة.. 36 مليار ريال ميزانية لتحفيز القطاع الخاص
وأشار المكتب «في بيانٍ صحفي» إلى أن المبادرات جاءت شاملة لتغطي مختلف أنشطة القطاع الخاص، وركّزت على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض غير المباشر لمنشآت هذا القطاع، وإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة منها، وتعزيز الاستثمار في هذه المنشآت من خلال صندوق الاستثمار الجريء الحكومي.
كما تشمل رفع رأسمال برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما شملت المبادرات على توفير قروض ذات فوائد منخفضة من صندوق دعم المشاريع، والمخصّصة للمشاريع الاستراتيجية الكبرى «الصحة، السياحة، والعقار»، إضافة إلى مبادرات مخصّصة لقطاع المقاولات ومعدات البناء.
وأوضح مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تكفلت بتنفيذ أربع مبادرات وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر، التي ستفتح آفاقًا وقنوات جديدة لإقراض المنشآت.
وتوفير المبادرات حلول وأدوات تمويلية منافسة لروّاد الأعمال عبر شركات تمويل معتمدة في المملكة. فيما تقوم مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة بتعويض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستحقة بقيمة رسوم حكومية مختارة.
وستسهم في تشجيعها على دخول السوق وتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل. أما المبادرة الثالثة فهي الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال مراحل نموها المبكر عبر صندوق الاستثمار الجريء الحكومي؛ حيث ستساهم المبادرة في سدّ فجوة في التمويل الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير الخاضعة لتغطية تمويل الملكية أو التي تستثمر فيها مؤسسات مالية.
وتم تخصيص مبادرة رابعة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وذلك من خلال رفع رأسمال برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبيّن المكتب أنه تمّ تخصيص مبادرة لتوفير قروض ذات فوائد منخفضة لتمويل المشاريع التنموية، في قطاعات الصحة والسياحة والتطوير العقاري والتعليم ذات الأثر الاقتصادي المرتفع؛ لضمان استمرارها واستكمالها، وذلك من خلال صندوق دعم المشاريع.
ودعمت المبادرة أكثر من 1413 أسرة جديدة من ضمن المشاريع الصحية الموافق عليها من المبادرة، وأكثر من 9270 مقعدًا دراسيًّا جديدًا من ضمن المشاريع التعليمية الموافق عليها. وفي قطاع المقاولات.
وجاءت مبادرة تحفيز تقنيات البناء لمساعدة مصنّعي تقنيات البناء على إنشاء وتوسيع حجم أعمالهم في المملكة من خلال قائمة محفّزات مالية وغير مالية، مما يساهم بزيادة السعة الإنتاجية للمساكن، ويرفع الأثر على سلسلة الإمداد، ويساعد على بناء القدرات المحلّية وتوطين صناعة تقنية البناء.
وأوضح أمين اللجنة الوزارية الإشرافية ورئيس مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، نايف بن عبدالمحسن الرشيد، أن المكتب قام بتصميم وتمويل وإطلاق 6 مبادرات متنوّعة بالتعاون مع الجهات التنفيذية للمبادرات بهدف تحفيز ودعم القطاع الخاص لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا والحدِّ من تداعياتها السلبية على الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من توفير السيولة ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن المبادرات صممت تأكيدًا لدعم الحكومة اللامحدود للقطاع الخاص؛ لمواجهة التحديات من خلال خفض التكاليف التشغيلية وتخفيف الالتزامات المالية عليها، مشيرًا إلى أن المبادرات تستهدف ثلاث شرائح، هي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشاريع الاستراتيجية التنموية، وقطاع المقاولات والمعدات.
ويمكن للشرائح المستهدفة، الاستفادة من هذه المبادرات على التقديم من خلال المواقع الإلكترونية المخصّصة لها.
