مجلس الوزراء يوافق على نظام الامتياز التجاري
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الامتياز التجاري وإجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري بالإضافة للموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها وذلك عملا بتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأكد المجلس في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في قصر اليمامة في الرياضعلى جاهزية السعودية للوفاء باحتياجات العالم من النفط.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المباحثات الرسمية التي عقدها مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
إثر ذلك تطرق مجلس الوزراء، إلى ما أكدته المملكة خلال المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في موسكو، من جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط، وذلك بعد الجهود الاستثنائية التي بُذلت لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالاً. وكذلك سعي المملكة لتأسيس علاقات مع دول أوبك ومن خارجها لتحقيق الاستقرار الدائم لأسواق النفط والنفع للمنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية، وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للنظام المالي، لتمكين الاقتصاد العالمي من النمو والازدهار.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما ورد في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمدينة الرياض للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية لتحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك، من تأكيد جاهزية القوات المسلحة بدول المجلس مجتمعة للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية، وإدانة للاعتداءات التخريبية الأخيرة التي تعرضت لها المملكة، وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذها، والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية.
وبين أن مجلس الوزراء أشار إلى ما أعلنته الهيئة السعودية للملكية الفكرية حول قبول الترشيح لصالح المملكة العربية السعودية في الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" لتكون رئيساً لجمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية الصناعية "اتحاد باريس" لمدة سنتين وعدد أعضاء الجمعية 175دولة، وكذلك قبول الترشيح لتكون نائباً لرئيس جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT) وعدد أعضائها 152 دولة، وكذلك ما حققته المملكة من فوز في الترشيحات للعضوية الدائمة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ( الإيكاو ) خلال اجتماع الجمعية العمومية الأربعين؛ بأن ذلك يجسد ما وصلت إليه المملكة من مستوى عالمي متقدم في تلك المجالات وما تحظى به من موثوقية دولية.
وقد أصدر المجلس القرارات التالية:
أولاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البترولية في جمهورية نيجيريا الاتحادية في قطاعي النفط والغاز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقيام وزير الطاقة بتوقيع إعلان مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط مع نظيره من الجانب الروسي.
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع بروتوكول للتعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية.
كما قرر مجلس الوزراء التفويض بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجالات التالية:
ـ في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
ـ في مجال زيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.
ـ في مجال الإدارة الضريبية.
ـ في مجال أمن الطيران المدني.
ـ في مجال التعاون الإعلامي.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومصلحة حماية الملكية الفكرية في الجمهورية اللبنانية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (208 / 53 ) وتاريخ 7 / 11 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة البرتغال في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الديوان العام للمحاسبة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (207 / 53) وتاريخ 7 / 11 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 9 - 4 / 40 / د ) وتاريخ 24 / 1 / 1440هـ ، ورقم ( 7 - 48 / 40 / د ) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ ، ورقم ( 1 ـ 2 / 41 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (121 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ ، ورقم (193 / 50) وتاريخ 23 / 10 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الامتياز التجاري .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
عاشراً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير)، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (241 / 59) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 86) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ ، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
حادي عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30 ـ 58 / 40 / د ) وتاريخ 21 / 12 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها.
ثاني عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29 ـ 58 / 40 / د ) وتاريخ 21 / 12 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن عام مالي سابق .
ثالث عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية المهندس فهد بن خليفة بن فهد الحصان إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
2 ـ ترقية المهندس مازن بن عادل بن إبراهيم بخرجي إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
3 ـ ترقية منصور بن سعيد بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الداخلية ، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
وأكد المجلس في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في قصر اليمامة في الرياضعلى جاهزية السعودية للوفاء باحتياجات العالم من النفط.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المباحثات الرسمية التي عقدها مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
إثر ذلك تطرق مجلس الوزراء، إلى ما أكدته المملكة خلال المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في موسكو، من جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط، وذلك بعد الجهود الاستثنائية التي بُذلت لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالاً. وكذلك سعي المملكة لتأسيس علاقات مع دول أوبك ومن خارجها لتحقيق الاستقرار الدائم لأسواق النفط والنفع للمنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية، وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للنظام المالي، لتمكين الاقتصاد العالمي من النمو والازدهار.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما ورد في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمدينة الرياض للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية لتحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك، من تأكيد جاهزية القوات المسلحة بدول المجلس مجتمعة للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية، وإدانة للاعتداءات التخريبية الأخيرة التي تعرضت لها المملكة، وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذها، والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية.
وبين أن مجلس الوزراء أشار إلى ما أعلنته الهيئة السعودية للملكية الفكرية حول قبول الترشيح لصالح المملكة العربية السعودية في الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" لتكون رئيساً لجمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية الصناعية "اتحاد باريس" لمدة سنتين وعدد أعضاء الجمعية 175دولة، وكذلك قبول الترشيح لتكون نائباً لرئيس جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT) وعدد أعضائها 152 دولة، وكذلك ما حققته المملكة من فوز في الترشيحات للعضوية الدائمة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ( الإيكاو ) خلال اجتماع الجمعية العمومية الأربعين؛ بأن ذلك يجسد ما وصلت إليه المملكة من مستوى عالمي متقدم في تلك المجالات وما تحظى به من موثوقية دولية.
وقد أصدر المجلس القرارات التالية:
أولاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البترولية في جمهورية نيجيريا الاتحادية في قطاعي النفط والغاز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقيام وزير الطاقة بتوقيع إعلان مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط مع نظيره من الجانب الروسي.
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع بروتوكول للتعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية.
كما قرر مجلس الوزراء التفويض بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجالات التالية:
ـ في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
ـ في مجال زيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.
ـ في مجال الإدارة الضريبية.
ـ في مجال أمن الطيران المدني.
ـ في مجال التعاون الإعلامي.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومصلحة حماية الملكية الفكرية في الجمهورية اللبنانية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (208 / 53 ) وتاريخ 7 / 11 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة البرتغال في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الديوان العام للمحاسبة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (207 / 53) وتاريخ 7 / 11 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 9 - 4 / 40 / د ) وتاريخ 24 / 1 / 1440هـ ، ورقم ( 7 - 48 / 40 / د ) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ ، ورقم ( 1 ـ 2 / 41 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (121 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ ، ورقم (193 / 50) وتاريخ 23 / 10 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الامتياز التجاري .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
عاشراً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير)، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (241 / 59) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 86) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ ، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
حادي عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30 ـ 58 / 40 / د ) وتاريخ 21 / 12 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها.
ثاني عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29 ـ 58 / 40 / د ) وتاريخ 21 / 12 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن عام مالي سابق .
ثالث عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية المهندس فهد بن خليفة بن فهد الحصان إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
2 ـ ترقية المهندس مازن بن عادل بن إبراهيم بخرجي إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
3 ـ ترقية منصور بن سعيد بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الداخلية ، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
