وشددت عبر حسابها بموقع -تويتر- على ضرورة التزام المنشآت بضوابطه، وعلى رفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديًا للوقوع في المخالفات.
وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج، إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
جدير بالذكر أنه يمكن للمنشآت الالتزامُ بمتطلبات البرنامج وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني، أو من خلال زيارة منصة «مدد» عبر الرابط التالي: