ربطت «وزارة التجارة» تجديد إصدار رخص المحال التجارية بتوفير جهاز الدفع الإلكتروني.

وأضافت الوزارة أنَّ هذا الإجراء يأتي ضمن مساعي الوزارة لمنع التحايل على قرار سابق بإلزام المحال بتوفير الجهاز بجميع منافذ البيع.

وأوضح المركز الإعلامي لـ«وزارة التجارة» أنَّ الخطوة الحالية تهدف لإيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية.

ويقوم بتلك الخطوة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي يضم 10 جهات حكومية هي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وينفذ برنامج مكافحة التستر التجاري 16 مبادرة وتهدف لإيجاد حلول جذرية للتستر التجاري بتوحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية.

وجاءت مبادرة اشتراط توفير وسيلة للدفع الإلكتروني قبل ممارسة أيٍّ من الأنشطة التي شملها الإلزام بتوفير الدفع الإلكتروني حتى الآن، والتي تشمل محطات الوقود وورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بخدمات السيارات.

كما أنَّه سيتم إضافة شرط وجود جهاز الدفع بشكل إلزامي عند التجديد أو الإصدار حتى يتمّ تعميمه على جميع منافذ البيع بتاريخ 6/1/1442هـ الموافق 25/8/2020م.