وتشمل قائمة المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات.
وتسهم هذه الإجراءات الحكومية العاجلة في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص.
وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها كالآتي:
- دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند).
- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
- احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.
- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.
- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي.
- التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة.
- تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار.
- تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا.
- الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرًا) إضافيًّا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي إن استدعت الحاجة.
- تمديد مدة مبادرة «تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال المكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي» (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها، ولا يكون ذلك إلا للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة؛ وذلك بداية من شهر مارس 2020م