تُواصِل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص للقيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد من خلال حزمة من الإجراءات لدعم جهود الدولة في التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

وأطلقت «ساما» بتاريخ 14 مارس 2020م برنامجًا لدعم القطاع الخاص وصل إجمالي حجم مبالغه المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال، متجاوزًا بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال، الذي تضمن 4 مبادرات رئيسية هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

وتستهدف المبادرات التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والمساهمة في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

50 مليار ريال

وأوضحت مؤسسة النقد أن عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن؛ أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال.

وتوزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على نحو 26 ألف عقد للمنشآت المتناهية الصغر، التي تشمل المستفيدين الأفراد من الأسر المنتجة والحرفيين، وما يقارب 18 ألف عقد لمنشآت صغيرة، ونحو 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة من انتشار جائحة فيروس كورونا سواءٌ كانت من القطاع الخاص أو الأفراد، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال تأجيل الدفعات وإعادة هيكلة تمويلاتهم.

وجدير بالذكر أن مؤسسة النقد خصصت 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة؛ ما يعزز استقرار القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.

1.1 مليار ريال

كما أفادت «ساما» بأن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون (تمويل الإقراض سابقًا) بلغ 1197 عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال. وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على 809 عقود للمنشآت المتناهية الصغر بلغت قيمة تمويلها 333 مليون ريال، و217 عقدًا لمنشآت صغيرة بلغت قيمة تمويلها 369 مليون ريال، و169 عقدًا للمنشآت المتوسطة قدرت قيمة تمويلها بـ296.6 مليون ريال.

وأطلقت مؤسسة النقد، بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»؛ برنامجَ التمويل المضمون من خلال ضمان ما نسبته (95%) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.

2000 عقد تمويل

وبيَّنت مؤسسة النقد أن عدد عقود تمويل المنشآت المستفيدة من برنامج دعم ضمانات التمويل حتى الآن بلغ نحو 2092 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها من جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) 22,8 مليون ريال.

وبشكل تفصيلي، أفادت المؤسسة بأن عدد عقود تمويل المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة من البرنامج 153 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها 588,5 ألف ريال. فيما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت الصغيرة المستفيدة 1619 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة لضماناتها 12,4 مليون ريال. بينما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت المتوسطة المستفيدة 320 عقد تمويل قُدِّرت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات المقدمة لها بنحو 9.8 ملايين ريال.

ومن المعلوم أن البرنامج يهدف إلى تمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م، ودعم التوسع في التمويل.

327 مليون ريال رسوم مدعومة

وفيما يتعلق ببرنامج دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص، من خلال تحمل المؤسسة تلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية؛ أوضحت «ساما» أن عدد المتاجر المستفيدة من برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى نهاية يونيو الماضي؛ بلغ نحو 130 ألف تاجر لخدمة نقاط البيع، و3600 متجر إلكتروني.

وبلغ عدد العمليات المعفاة من الرسوم 248 مليون عملية لخدمة نقاط البيع، و25 مليون عملية للتجارة الإلكترونية، بينما بلغ حجم العمليات المعفاة من الرسوم أكثر من 36 مليار ريال لخدمة نقاط البيع، وأكثر من 5 مليارات ريال للتجارة الإلكترونية.

وبلغ إجمالي قيمة الرسوم المدعومة من المؤسسة نحو 327 مليون ريال.