شراكات التطوير العقاري مع «الإسكان» تزيد الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

يُقدم برنامج شراكات، أحد برامج وزارة الإسكان، العديد من الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير حلول سكنية بأسعار وتصاميم متنوعة وجودة عالية، ويهدف البرنامج منذ إطلاقه في 2017 إلى تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص بتنظيم دور المطورين والممولين ضمن بيئة منظمة ومحفزة لتطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق على أراضي الوزارة والقطاع الخاص للمساهمة في رفع نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030وفق أهداف برنامج الإسكان-أحد برامج الرؤية-.

ويركز برنامج شراكات على إنشاء نموذج شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل الاستثمار في القطاع السكني وتوفير وحدات سكنية متنوعة من حيث الأسعار والمساحات، ورفع كفاءة المطورين العقاريين، إضافة إلى تحفيز قطاع الإسكان وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وموازنة العرض والطلب بتوفير الوحدات السكنية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين العقاريين المحليين والدوليين، ورفع نسبة التملك للمواطنين.

ويُقدم برنامج شراكات الدعم الفني والمالي والتسويقي لشركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة بالوصول إلى قاعدة بيانات مستفيدي الوزارة واطلاعهم على شرائح المستفيدين لتصميم خيارات سكنية مناسبة لاحتياجاتهم ودخلهم ما يساعد في تقليل مخاطر الاستثمار في تنفيذ المشاريع، وتقديم محفزات مالية وغير مالية للمطورين العقاريين وإصدار رخصة البيع على الخارطة لتسهيل بدء وتنفيذ المشاريع.

ويتيح برنامج شراكات عدة مزايا لوجستية تختصر على المطور العقاري الوقت والتكاليف للوصول للمستفيد النهائي بتسهيل إتمام الحجز والبيع إلكترونياً عبر تطبيق وموقع «سكني»، وتقديم استشارات للمطور حول نوع وتصميم الوحدات السكنية، والاستخدام الأمثل لتقنيات البناء وتحفيز ذلك بربطه مباشرة بمزودي الخدمة من خلال مبادرة تحفيز تقنية البناء التابعة للوزارة.

كما يؤهل البرنامج المطورين العقاريين من خلال برنامج «وافي» للدخول في السوق واستخراج رخص البيع، وعرض الوحدات السكنية في منصة سكني ما يختصر جهود التسويق والوصول للمستفيدين، واعتماد المخططات، وإصدار رخص البناء، وتسهيل المتطلبات الحكومية من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام»، وتوفير بيانات العرض والطلب في السوق لضخ أفضل الخيارات السكنية.