صدر أمرا ساميا عن خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، يمنع بموجبه الجھات الحكومیة من إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعیة، ما لم يكن ھناك سند نظامي.
وشدد الأمر السامي على ضرورة إجراء الجھات الحكومیة مراجعة للأنظمة واللوائح والقرارات والتعلیمات ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم لتنفیذ التوصیة بعدم إلزام القطاع الخاص بالختم الرسمي.
جاء ذلك بعد توصیة من ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على اقتراح تقدم به وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بھذا الصدد؛ بھدف تحسین أداء الأعمال في القطاع الخاص.