وقالت الهيئة: بدء التطبيق الإلزامي بالتحديثات التي طرأت على اللائحتين الفنيتين لمواد البناء، ورفع إجراءات تقويم المطابقة لمنتجات مسطحات الحديد والكلايدينق ليكون الحصول على علامة الجودة السعودية إلزامياً على الموردين والمصنعين.
وأكدت هيئة المواصفات أن تحديثات اللائحة الفنية لمواد البناء الجزء الأول "قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني"، وكذلك الجزء الثاني "مواد العزل ومواد التكسية للمباني"، سيدخلان حيز التطبيق الإلزامي بداية من 5 ذي القعدة 1441هـ الموافق 26 يونيو 2020م. فيما سيبدأ تطبيق اللائحة الفنية للدراجات الآلية في 23 ذي الحجة 1441هــ الموافق 13 أغسطس 2020م.
وأشارت إلى أن اللائحة الفنية لمواد البناء، الجزء الأول: قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني تستهدف تحديد المتطلبات الأساسية للمعادن أو سبائكها المصمَّمة للأعمال الإنشائية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وتُطبق هذه اللائحة على قطاعات المعادن أو سبائكها المصمَّمة للأعمال الإنشائية ومن بينها: أسياخ الصلب منخفضة السبيكة، أسياخ الصلب الكربوني، شبك أسياخ الصلب، صفائح الصلب وغيرها من المنتجات.
وأكدت "المواصفات"، من خلال هذه اللائحة، ضرورة تصميم وتصنيع قطاعات المعادن أو سبائكها ذات العلاقة بالأعمال الإنشائية؛ سواءً منفردة أو مدمجة مع مواد بناء أخرى؛ بحيث تتحمَّل كل الأحمال المصمَّمة من أجلها أثناء فترة الإنشاء والاستخدام، وذلك لتفادى الانهيار الكلي أو الجزئي، حدوث تشوهات بالمباني، إلحاق تلف بأجزاء أخرى من الإنشاء.
وقد شددت اللائحة الفنية لمواد البناء في الجزء الثاني على أهمية تصميم وتصنيع مواد العزل ومواد التكسية، بحيث تضمن، في حالة نشوب حريق، محدودية نشوب وانتشار النيران والدخان داخل الإنشاءات والمباني، كذلك محدودية انتشار النار في الإنشاءات والمباني المجاورة، وإمكانية إخلاء سكان المبنى أو إنقاذهم بوسائل أخرى.
وبخصوص اللائحة الفنية للدراجات النارية، أوضحت هيئة المواصفات أنها تلزم الموردين بضرورة استيفاء هذه الدراجات للمتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة، ومنها "أداء المكابح، التوازن، السرعة القصوى، حماية الراكب من الأجزاء المتحركة والساخنة في الدراجة، القفل ضد السرقة، الإطارات، والأضواء الأمامية".
وشددت على أنه في حال عدم استيفاء المنتج لمتطلبات اللائحة، سيُعتبر غير مطابق ويشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، وفي حال ضبط أي مخالفة ستتخذ سلطات مسح السوق والجهات الرقابية جميع الإجراءات اللازمة.