ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كل مواقع الشراء والتسويق العالمية باستحداث نموذج إلكتروني لعملية استرداد المبلغ المدفوع من العميل، حال لم يتم أخذ موافقته على الخدمة المقدمة، والأسعار، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد قبل تنفيذ طلبه، أو عند الاشتراك في الخدمة، وما قد يطرأ على ذلك من تحديثات، بمبلغ أو عرض يرضيه عند الإخلال بأحد الالتزامات كفقدان الطلب، أو تأخيره، أو خطأ في التسليم لمنطقة أخرى غير التي يتواجد فيها المستفيد.

شروط نموذج التسوق الإلكتروني
وشددت الهيئة على ضرورة أن يحتوي نموذج التسوق الإلكتروني على البيانات اللازمة لإعادة المبالغ للمستفيد مثل رقم الحساب البنكي (IBAN) وتمكين المستفيد من تعبئته بنفسه، مقابل طلب التوصيل، فيما حملت العميل مسؤولية صحة المعلومات، والبيانات المدخلة من قبله عند الشراء، بحسب مصادر «عاجل».

مركز اتصال مجاني
وقالت مصادر «عاجل»: «إن هيئة الاتصالات شددت على كل المواقع بتوفير مركز اتصال مجاني لخدمات المستفيدين داخل المملكة، ونشر أرقام وعناوين التواصل معه».

وأوضحت المصادر، أن الشركات سوف تكون ملزمة بعرض معلومات الخدمة وأسعارها، والعروض الترويجية -إن وجدت- وأحكام وشروط الخدمة، بشكل واضح.

استرجاع السلعة
وألزم نظام التجارة الإلكترونية، المتاجر الإلكترونية بالعمل على تنظيم ضوابط الإعلان التجاري، وحق المستهلك في استرجاع السلعة، أو إلغاء العملية في حال تأخر التسليم والتنفيذ لأكثر من 15 يومًا.

ويعزز النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني في سوق يبلغ حجمه 80 مليار ريال ومتوسط الإنفاق 4000 ريال.