"وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستعد لتطبيق المرحلة الرابعة عشر من برنامج حماية الأجور"
ويهدف البرنامج إلى رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص (سعوديين والوافدين) وبناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ويستفاد منها في تنظيم سوق العمل وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص .
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يستهدف الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي
