حيث أطلقت الوزارة هذا البرنامج مؤخراً وتقدم فيه العديد من المميزات لعملائها عن طريق تعيين مدراء علاقة مختصين لكل عميل ومسار سريع يتم من خلاله تقديم الخدمات في وقت قياسي وذلك في حال التزام هذه الشركات بنسبة التوطين المحددة وبقائها في النطاق البلاتيني لمدة عام، ولم يقل عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 عاملًا سعوديًا.
وبالتعاون مع هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) تم ضم جميع الشركات المدرجة في السوق تلقائياً تحت قائمة عملاء برنامج الصفوة كأحد الحوافز الحكومية التي تقدم لهذه الشركات نظير تميزها المؤسسي وشفافيتها العالية وقيمتها المضافة.
ويأتي هذا الحافز ضمن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مبادرة "تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية" التابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل من خلال تعميق أهداف مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقا مالية متقدمة.