وأوضحت الوزارة أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج تأتي بعد وضع الضوابط والمعايير التي تحكم العمل، وطريقة العمل والأداء للمهام الوظيفية، إضافة إلى اعتماد إطار وضوابط للعمل عن بعد بما يضمن عدم تأثر زمن تقديم الخدمة وجودتها وتميزها، وكذلك ضمان إنتاجية الموظفين المشمولين في البرنامج وانضباطهم الوظيفي، بما ينسجم مع النظم واللوائح الوظيفية المعمول بها، كتحديد معدل يومي للمهام التي يفترض أن ينجزها الموظف، وغيرها من الضوابط ذات الصلة.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها ممن تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة، كوسائل التنقل أو البعد الجغرافي حيث يسهم البرنامج في زيادة الفرص الوظيفية، مع المرونة في أوقات العمل وتخفيف عناء التنقل بشكل يومي على العاملين وخاصة النساء وذوي الإعاقة.
كما يُتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة من الكوادر الوطنية المتواجدة في مدن المملكة، وتقديم خيار توظيف أقل تكلفة لأصحاب الأعمال، حيث تقل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتوظيف لهذا النمط بنسبة تصل الى 25% سنوياً.
يُذكر أن وزير العمل والتنمية الإجتماعية أعلن في أكتوبر الماضي عن تأسيس شركة حكومية باسم "عمل المستقبل" بهدف تفعيل وتحفيز أنماط العمل الحديثة. كما أطلقت مؤخراً البوابة الإلكترونية للعمل الحر والتي تتيح مميزات وخدمات جديدة لممارسي هذا النمط، بهدف تشجيع ودعم ممارسته كأحد أنماط العمل غير التقليدية وتمكين الكفاءات الوطنية من إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة تضمن لهم الاستقرار والاستقلالية.