وتهدف الوزارة من هذه الخطة إلى تصحيح عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبًا و استجابة لبرامج التوطين، حيث أن معدلات التوطين تختلف باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى تحرّي الدِقة في تسجيل أنشطتهم، والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدّم بطلب تعديل النشاط في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.