«المياه الوطنية» تعتزم طرح 5 عقود استثمارية للقطاع الخاص
بدأت شركة المياه الوطنية أولى خطوات مشاركة القطاع الخاص في 114 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تعالج 5.1 مليون متر مكعب يوميًّا، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 بزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه، وطرح الفرص لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ عدد من المشاريع خلال الأعوام المقبلة.
وقالت الشركة، في بيان لها، إنها تعتزم طرح خمسة عقود تتضمن 15 محطة معالجة صرف صحي كمرحلة أولى بسعة معالجة إجمالية 2.5 مليون متر مكعب يوميًّا، تُعادل 50%، من إجمالي سعة معالجة المحطات اليومية، من خلال طرحها كراسة تأهيل المطورين RFQ لخمسة عقود نوعية للتشغيل والصيانة طويلة الأجل، بحسب صحيفة (الاقتصادية).
وبحسب (العربية نت) بيّنت الشركة أن العقود تتضمن تطوير أربع محطات في منفوحة في مدينة الرياض سعة معالجتها الإجمالية 900 ألف متر مكعب يوميًّا، وتطوير محطتي حدا وعرنة في مكة المكرمة بسعة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مكعب يوميًّا، وتطوير محطة المطار الأولى ومحطات الخمرة في محافظة جدة بسعة معالجة إجمالية تبلغ 830 ألف متر مكعب يوميًّا، كذلك تطوير محطتي وادي العرج في مدينة الطائف بسعة معالجة إجمالية تبلغ 167 ألف متر مكعب يوميًّا، وتطوير محطات عرعر وطريف وسكاكا في منطقتي الحدود الشمالية والجوف بسعة معالجة إجمالية تبلغ 108 آلاف متر مكعب يوميًّا.
وأكدت الشركة أنها ستطرح أولى كراسات الشروط والمواصفات RFP لعقد المجموعة الأولى خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020، على أن تطرح العقود الأخرى للمجموعات الأربع على التوالي، مشيرة إلى أن العقود تتضمن إعادة تأهيل المحطات وتشغيلها وصيانتها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة طاقتها الاستيعابية، إضافة إلى المعالجة البيئية للحمأة وفق أفضل الممارسات، مع إنتاج مياه معالجة بجودة عالية مطابقة للمواصفات البيئية.
وتهدف شركة المياه الوطنية، من خلال عقود تأهيل هذه المحطات، إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي تصل إلى 25 عامًا، فضلًا عن استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، وتوفير فرص العمل، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية.
