إستلم المناقصات الجديدة يوميا على بريدك الإلكتروني 
العقارات والمقاولات
أطلقت وزارة الإسكان صيغة عقد إيجار الموحَّد الذي يعنى بتوثيق العقود الإيجاريَّة، وحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، والوسيط العقاريّ، حيثُ يُعتبرُ العقد بمثابةِ سندٍ تنفيذيّ ملزمٍ قابلٍ للتنفيذ أمام الجهات القضائية والتنفيذيَّة، ولا شكَّ أنَّ وجود هذا العقد بمثل هذه المزيَّة يُسهمُ في تنظيم قطاع العقار الإيجاريّ، وتقليل المنازعات أمام جهات التقاضي والتنفيذ، إذ نَصَّ قرار مجلس الوزراء رقم (292) بتاريخ 16/5/1438هـ على عدم اعتبارِ عقد الإيجار الذي لم يُسجَّل في (شبكة إيجار الإلكترونية) عقداً صحيحاً مُنتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، الأمر الذي يعني عدمُ نظرِ جهة التنفيذ القضائيّ في أيِّ عقد إيجار وقَّعهُ المؤجر والمستأجر مباشرةً أو بواسطة الوسيط العقاريّ عدا عقد إيجار الموحَّد، معَ إلزامِ الوسطاءِ العقاريين بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية من خلال الشبكة الإلكترونية (شبكة إيجار الإلكترونية) بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22/9/1437هـ، حيثُ يُبرَمُ العقد لدى الوسيط العقاريّ المرخَّص له، والذي يُعدُّ أشبه بالموثِّق المختصّ في عقد إيجار الموحَّد .
ويُعدُّ العقدُ المُبرم من خلال شبكة إيجار في حكم العقد الموثَّق من حيث الإثبات والتنفيذ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3/4/1435هـ، الأمر الذي يعني اعتبارهُ سنداً تنفيذياً وبالتّالي –بحسب نظام التنفيذ- يستطيعُ المؤجرُ –الدائن- التوجه لقاضي التنفيذ مباشرةً للتنفيذ على المستأجر –المدين- لسداد الأجرة إن حلَّ الأجل ولم يستوفِ حقَّهُ منه، حيثُ يختصُّ قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبريّ، فإن ماطلَ المستأجر ولم ينفِّذ أو يفصح عن الأموال التي تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، فللقاضي الأمر بمنع المستأجر من السَّفر، أو حبسه حتى يتم استيفاء الدَّين، وله كذلك الأمر بالإفصاح عن أموال المستأجر من الأصول العقارية أو المالية أو التجاريّة أو أي أصلٍ آخر، والحجز عليها تمهيداً لبيعها لتمكين المؤجر من استيفاء حقه من المستأجر، حيثُ تُعدُّ جميعُ أموالِ المستأجر ضامنةً لديونه، ولا يستطيعُ المستأجر التصرَّف بأمواله بمُجرَّدِ أمر قاضي التنفيذ بالحجز عليها، ويستطيعُ القاضي كذلك منع الجهات الحكومية أو المنشآت المالية من التعامل مع المستأجر.
ومع ذلك لا يجوزُ الحجز والتنفيذ على مسكنِ المستأجر، أو وسيلةِ نقله، ولا على مستلزمات المستأجر الشخصية، وما يلزمهُ لمزاولة مهنته، ولا على الأجور والرواتب فيما عدا مقدار الثلث من إجمالي الراتب .
- الزيارات: 2085
دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة «تحسين التصنيف في صناعة التشيد للمقاولين» بهدف تحفيز المقاولين السعوديين لتحسين أدائهم، ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة، ومشاركة صناعة التشييد في نظام التصنيف، وذلك في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020.
ويسعى وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ من خلال المبادرة إلى تطوير معايير التصنيف الحالية، واعتماد إجراءات تصنيف تتمتع بالمزيد من الشفافية والدقة مع إضافة مجالات تصنيف شاملة ومتوافقة مع النظم العالمية بهدف تطوير أداء واستدامة صناعة التشييد.
- الزيارات: 294
يقوم وزير الإسكان ماجد الحقيل صباح اليوم الأحد في مقر غرفة جدة اجتماعا مع المطورين العقاريين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لإطلاق فعاليات برنامج الإسكان.
والذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفا رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 والإطلاع على كافة المعوقات.
- الزيارات: 1929
تعقد غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية صباح غد ، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ورشة عمل بعنوان القراءة المهنية لتقارير التقييم العقاري، تتناول المفاهيم والمبادئ الاساسية للتقييم العقاري ومعايير التقييم الدولية العامة كما تستعرض الاساليب والطرق المتبعة في التقييم العقاري وانواع التقارير الخاصة بذلك، وأوجه الاعتراض الشائعة بين المستفيدين من خدمة التقييم ومزودي الخدمة والمتطلبات الضرورية لنجاح عملية التقييم العقاري.
وبين عضو مجلس ادارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية عائض بن عبدالله الوبري ان عقد الورشة يأتي انطلاقاً من اهتمام غرفة الرياض بهذا النشاط الذي يشكل اضافه للاقتصاد الوطني نظراً لما تشهده التنمية العمرانية من ازدهار وتطور من كل ارجاء المملكة .
وقال ان اهمية هذا القطاع تبرز مع ازدياد حجم المشاريع العقارية العملاقة مما يتطلب التوسع في الاراضي المملوكة والتي يتطلب نزع ملكيتها وقف المختصين والمقيمين لإعادة تقييمها حسب مستجدات أسواق العقار، ولما لهذا النشاط من اهمية قامت اللجنة العقارية بغرفة الرياض منذ تأسيسها بتشكيل لجنة فرعية منبثقه عنها تراعي الجديد في هذا المجال وتسعى الى تطوره ونقله الى مجالات اوسع وارحب في التوافق مع الأنظمة الحديثة وتوظيف التقنية والتعاون البناء مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وفي مقدمتها هيئة التقييم لبناء صناعه تقييم عقارية واعدة ومحفزة للشباب نحو الدخول فيها .
- الزيارات: 342
