أوضحت مؤشرات قياس أداء أعمال البلديات التابعة لأمانة منطقة الرياض عن زيادة في أعداد الطلبات الإلكترونية للرخص الإنشائية والقرارات المساحية والرخص المهنية خلال شباط فبراير الماضي مقارنة بعدد الطلبات التي تلقتها البوابة الإلكترونية خلال كانون الثاني يناير 2018.

وكشفت مؤشرات قياس الأداء لشهر شباط فبراير زيادة عدد الطلبات التي تلقتها البوابة الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض على الرخص الإنشائية والقرارات المساحية بنسبة 41 في المائة، مقارنة بشهر كانون الثاني يناير من العام نفسه، حيث بلغت 5253 طلبا إلكترونيا، وجرى إنجاز ما نسبته 91 في المائة، ولا تزال 7 في المائة تحت الإجراء، فيما لا تتجاوز نسبة المتأخر منها 2 في المائة.

وبينت المؤشرات ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، على الطلبات الإلكترونية للرخص المهنية لشهر شباط فبراير مقارنة بشهر كانون الثاني يناير ضمن نطاق 15 بلدية فرعية في مدينة الرياض، حيث بلغت أعداد الطلبات 8459 طلبًا إلكترونيًا، أنجز منها ما نسبته 86 في المائة، ولا تزال 11 في المائة من الطلبات تحت الإجراء، فيما لم تتخطّى نسبة الطلبات المتأخرة 3 في المائة من العدد الإجمالي. 

الزيارات: 867

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف خالد أباالخيل، أن 255446 ألف منشأة اشتركت في برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، من خلال الإحصائيات الأخيرة للبرنامج، مؤكدًا على أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وصرحَ أبا الخيل إلى أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، مشيرًا إلى أن هدف سيسهم بنسبة 15% من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة. 

وأوضح أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل، داعيًا المنشآت الراغبة في التسجيل بالبرنامج، الدخول على حساب المنشأة في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية، كما يمكن للمنشآت الراغبة في التسجيل الاطلاع على الشروط من خلال زيارة موقع هدف الإلكتروني.

الزيارات: 976

صرح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عن إطلاق مركز لتنمية سلاسل الإمداد بالشراكة مع المحتوى المحلي ووزارة الدفاع ووزارة الطاقة، وهيئة المدن الصناعية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفسر في الندوة المقامة على هامش فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 2018 أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 22% من الناتج المحلي مبينا أن الهدف في عام 2030 للوصول إلى 35% .

وأثنى بالتطور في القطاعات الحكومية التي تعد نقله نوعية في جميع الأصعدة، خاصة من ناحية التناسق بين الجهات في العمل كفريق واحد، مستشهداً بالاجتماع الأسبوعي للجنة تيسير الأعمال الذي يحضره عدد من أصحاب المعالي، الهادف إلى تيسير الأعمال خاصة في القطاع الخاص بأنواعه سواء في المنشآت المتوسطة أو الكبيرة، وبالإنجاز في تقليل وصول السفن التجارية حتى خروجها، حيث كانت تصل إلى 15 يوم، ودرست اللجنة فرصة تقليل المدة إلى 3 أيام، كذلك منصة مراس تعنى بتقديم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد وتقليل الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.

وأفصح الرشيد أن الهيئة عملت العام الماضي على تأسيس العديد من أساسات للانطلاق إلى مجال الصناعات، مثل مبادرة سداد لسداد الرسوم الحكومية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 7 مليار ريال، إلى جانب الدعم الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة من ناحية التنظيم والتدريب وبناء القدرات، مؤكدا أن المنشآت الكبيرة في دول العالم لا تقوم إلا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ أنه مهما كانت الشركة كبيرة فإنها لن تستطيع عمل الكثير من الأمور التي تقوم بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما اكد على أن البنية الأساسية الموجودة اليوم ستكون قادرة على إحداث نقله كبيرة في القطاع الصناعي أو سلاسل الإمداد.

الزيارات: 1154