ذكر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه، فيصل بن سلطان السبيعي، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، جاء سندا لتوجه الوزارة في المحافظة على مصادر المياه وتنظيمها وحمايتها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة وفقا لرؤية 2030.

إذ ستختص الوزارة بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها وكذلك التراخيص الفنية باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع، بحسب صحيفة "عكاظ".

وقال السبيعي بأن المخالفات تتلخص في الإخلال بأي من الأنشطة السابقة دون ترخيص، أو بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة، أو تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة، أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط، أو عدم الإبلاغ عن أي حادثة أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.

وأكد السبيعي أن الوزارة ستعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغائه نهائياً، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة الجزاء المحكوم به سواءً كانت غرامة مالية أو تعليق الترخيص.

وأشار السبيعي إلى أن هناك مهلة (سنة واحدة) لتصحيح أوضاع المصانع المخالفة بما يتفق مع أحكام لائحة الاشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي تصدرها الوزارة، وأن مشروع اللائحة يأتي ترسيخاً لأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة وحماية لمصادرها من الاستنزاف والتلوث ورفع مستوى فعالية وكفاءة إدارة مصادرها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه.

الزيارات: 348

ذكر رئيس لجنة الامتياز بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد المعجل إلى قرب صدور نظام الامتياز التجاري بعد رفع دراسته لهيئة الخبراء تضمنت مقترحات تمثل اسنادا داعما لتعزيز مقدرة النظام على استيعاب المتغيرات، وتحدث في لقاء الامتياز التجاري بغرفة المدينة المنورة أمس الأول إلى تطبيق الامتياز التجاري على استراحات الطرق لتحسين الخدمة فيها.

ودعا في لقاء الامتياز التجاري بغرفة المدينة المنورة أمس الأول بمشاركة عدد من المختصين وأصحاب الأعمال، إلى تطبيق الامتياز التجاري على استراحات الطرق لتحسين الخدمة فيها لتحسين الخدمة فيها للمواطنين والمقيمين.

وعدّ المعجل الامتياز التجاري أحد الأنشطة التجارية والخدمية التي تعتمد على الخبرة التراكمية التي تكتسبها الشركة الأم.

الزيارات: 1003

مجلس الشورى يناقش خلال جلسته العادية الحادية والعشرين، الاثنين القادم، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بحال التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1437/1438هـ.

وذكر المجلس في بيان، اليوم الخميس، إنه من أبرز أهتمامات اللجنة دراسة إنشاء هيئة وطنية للصناعة تتولى وضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة والاستثمار الصناعي في المملكة.

ويستمع المجلس وفقا للبيان، إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 437/1438هـ.

ويصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية تقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين.

كما يناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1437/1438هـ، ومن أبرز توصياتها تذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1437/1438هـ.

الزيارات: 948