الموضوع:

السلام عليكم،

منقول من جريدة الإقتصادية ,

--

محمد الهلالي من جدة
أكد اقتصاديون ومصرفيون أن الفوائد التراكمية التي تفرضها البنوك السعودية على القروض الشخصية للأفراد مخالفة للقواعد العامة التي يتم التعامل بها في البنوك العالمية, وأسهمت في رفع تكاليف الإقراض 30 في المائة على المقترضين في السعودية, مشددين على ضرورة تطبيق الفوائد التناقصية في التعامل مع الأفراد.

وأوضحوا أن الفوائد التراكمية عرف سائد بين البنوك في السعودية يتم من خلاله احتساب الفائدة على مبالغ مسددة من القرض، بينما القاعدة العامة لعملية احتساب الفوائد تلزم بتسديد الفوائد على المبالغ المتبقية من القرض فقط والأجزاء غير المسددة من القرض، بينما البنوك السعودية تحتسبها على الأجزاء المسددة وغير المسددة.

وذكر اقتصاديون أن الفوائد التراكمية لا يمكن الاستمرار في تطبيقها على الأفراد في القروض الشخصية ومخالفة القاعدة العامة, إلا باتفاق بين عديد من البنوك السعودية, حيث لا يمكن لبنك من البنوك الانفراد بتطبيق الفوائد التراكمية على العملاء, ومخالفة القاعدة العامة مع علمه بإمكانية عودة البنوك إلى القاعدة الأصلية في الإقراض التي تعتمد على الفوائد التناقصية التي لا تحتسب الفائدة على الفترات التي تم تسديدها.

وأكد لـ''الاقتصادية'' فضل البوعينين الخبير الاقتصادي أن حجم الأرباح في الفوائد التراكمية أعلى بكثير من الأرباح في الفوائد التناقصية، وبذلك يكون احتساب الفائدة التراكمية خسارة إضافية على العميل, والسبب في ذلك يعود إلى أن البنوك تحتسب الفائدة على مجمل القروض، وليس على الأجزاء المتبقية, مؤكدا ضرورة إعادة النظر في احتساب الفوائد التراكمية في البنوك السعودية في القروض الشخصية والاعتماد على الفوائد التناقصية.

وقال بعض البنوك تستغل الشرائح التي لا يمكنها الاقتراض بسبب جهة العمل أو حجم الراتب لمضاعفة أسعار الفائدة عليه، وهذا نوع من الاستغلال فبدلا من أن تتحمل البنوك مسؤولياتها تجاه المجتمع والفئات أشد حاجة للإقراض فهي تقوم باستغلالهم بدلا من مساعدتهم, وترفع الفائدة على الإقراض ثلاثة أضعاف الفائدة في القروض العادية.

وأشار إلى أن أسعار الفوائد المحتسبة بين البنوك السعودية يعود للتنافس والحاجة إلى التوسع في الإقراض, مبينا أنه كلما زادت فترة القرض زادت الفوائد على الأفراد, كما أن قيمة الفوائد مختلفة بين البنوك, وأسعار الفوائد المحتسبة على العميل تختلف في البنك الواحد اعتمادا على الجهة التي يعمل بها الموظف.

وتابع ''للأسف الشديد، فإن تعامل البنوك يختلف في التعامل بين المقترضين الأفراد وبين كبار العملاء والشركات، فالفرد تنقصه الدراية، فيما يتعلق بتكلفة النقود الحقيقية التي اقترضها من البنك, لذلك هو يقبل باحتساب الفائدة التراكمية دون نقاش, أما كبار العملاء والشركات فلديهم الخبرة التي تجعلهم أكثر دراية بتكلفة النقود لذلك يتم دفع التكلفة الحقيقية للنقود المستغلة بحسب فترة القرض, لذلك تحرص البنوك على تطبيق الفائدة المتناقصة على الشركات في الوقت الذي تحتسب فيه الفوائد التراكمية على الأفراد'', مشيرا إلى أن كبار العملاء والشركات أكثر قوة في التفاوض، ما يجعلهم قادرين على فرض الشروط, وفي الوقت الذي يكون فيه الفرد أكثر حاجة للإقراض تفرض البنوك شروطها دون قيود وبفوائد مرتفعة.

وأردف الخبير الاقتصادي ''نحتاج إلى الجهة الإشرافية لمنع استغلال العميل الفرد من خلال تطبيق الفوائد التراكمية على القروض الشخصية, وتنظيم العلاقة بين العميل والبنك, دون التغرير بالعملاء الأفراد أو التأثير في البنوك, ولتحقيق العدالة بحيث لا يتضرر العميل في احتساب فائدة إضافية لأموال تم سدادها كأقساط شهرية, موضحا أن طريقة احتساب الفائدة الشهري للعميل أفضل، الذي يعتمد على حساب الفائدة على الأشهر المتبقية, وذلك يؤدي إلى تناقص الفائدة على القرض شهريا, وبعد الدفع للأقساط الشهرية.

وتطرق إلى أن عديدا من المصارف تقلص أسعار الفائدة، كلما زاد حجم القرض فتكون العلاقة عكسية بين نسبة الفائدة وفترة القرض وكلما زادت فترة القرض انخفضت نسبة الفائدة.

وطالب فضل البوعينين البنوك بأن تكون لديها قروض اجتماعية لمحدودي الدخل وأن تعتبر ذلك جزءا من مسؤوليتها تجاه المجتمع, وذلك مطبق في بنوك الدول الغربية وغير مطبق في البنوك السعودية.

من جهته، أكد الدكتور محمود سامي مستشار مالي واقتصادي مصرفي أن القاعدة العامة تعتمد على احتساب الفائدة مرة واحدة, وعلى الأجزاء غير المسددة من القرض فقط, مؤكدا أن الفوائد التراكمية بهذه الطريقة ليست مطبقة سوى في البنوك السعودية.

وأضاف ''القاعدة الأصلية تعتمد على احتساب الفوائد على الأجزاء غير المسددة من الديون, والقروض الشخصية في عديد من البنوك السعودية ليست مبنية على قواعد محاسبية أو قواعد فنية صلبة بسبب الرغبة في الانتشار أكبر وأسرع, ومنح أكبر كميات من الإقراض وبالتالي عامل المخاطرة لا يتم حسابه بصورة دقيقة, نظرا للأرباح الكبيرة التي تجنيها البنوك المحلية من القروض الشخصية, لذلك تتجنب العديد من البنوك السعودية تلك الثغرة, من خلال زيادة أرباح البنوك من القروض الشخصية بالتحديد, وتغطية أي نسبة تعثر حتى ولو كانت قليلة لا تذكر.

وبين أن نسبة الزيادة في فوائد القروض في السعودية تراوح بين 20 إلى 30 في المائة، مقارنة بالمعدل الطبيعي للفوائد في البنوك خارج المملكة, وكلما زادت فترات السداد زادت نسبة الفوائد.

وأرجع المستشار المالي والاقتصادي المصرفي طريقة العمل بالفوائد التراكمية في البنوك السعودية إلى نسبة المخاطرة العالية, مبينا أن الفوائد التراكمية ستستمر لغياب المساومة القوية من المستهلكين ولا أتصور أن تكون في القريب.

ولفت إلى أن القاعدة للمنافسة العامة تقول إن القوى الضاغطة هي التي تؤثر, فإذا كان هناك مستهلك قوي يستطيع أن يؤثر في متخذ القرار ويؤثر في البنك يمكن إملاء الشروط مثل العملاء الكبار والشركات التي تتعامل مع البنوك من موقف قوي، ويتم إملاء الشروط والتعامل بموقف تفاوضي يتساوى فيه البنك مع العميل والدخول في مفاوضات تنتهي إلى حل وسط للطرفين, وهذا ليس واردا مع المستهلكين، ولن يكون طالما استمرت عمليات الإقراض في التوسع وضرورة اللجوء للدين, لذلك الضرورة تفرض نفسها.

وزيادة الفوائد التراكمية يتم تطبيقها على المستهلكين الصغار، ومنذ سنوات, وليس هناك أي تحرك لتعديل الأرباح المبالغ فيها للبنوك من القروض الشخصية والاحتياج للقروض هو الذي يفرض تلك الفوائد التراكمية على العملاء, نظرا للتوجه الكبير للقروض الشخصية.

وأشار محمود سامي إلى أن القاعدة العامة لتطبيق الفوائد يجب أن تكون على الأجزاء غير المسددة من الأرصدة القائمة وغير ذلك يعد التطبيق مجانبا للصواب.

--
المصدر : الإقتصادية