الموضوع:

الايرادات المتوقعة تبلغ 470 مليار ريال لعام 2010 وحجم الانفاق 540 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية عن الميزانية العامة للدولة حيث بلغ العجز لعام 2009 حوالي 45 مليار ريال وذلك مقارنة بعجز مقدر اصلا بـ 65 مليار ريال، حيث بلغت الايرادات 505 مليار ريال والمصروفات 550 مليار ريال. وزادت المصروفات بـ 75 مليار ريال عن المخطط أصلا والذي عزاه بيان وزارة المالية لمصاريف استجدت خلال العام مثل مصاريف الحرمين الشريفين ومشاريع عسكرية وأمنية وتعديل بعض اللوائح.

وفيما يخص عام 2010 فقدرت وزارة المالية الايرادات بـ 470 مليار ريال والنفقات العامة بـ 540 مليار ريال أي بعجز متوقع بحدود 70 مليار ريال، وتقل المصروفات المقدرة لعام 2010 عن تلك التي تم انفاقها فعليا لعام 2009 بـ 10 مليار ريال ولكنها تزيد عن المقدر للعام الماضي بـ 65 مليار ريال.

مرفق ملف بيان الميزانية من وزارة المالية.

الرياض : واس

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم الاثنين الرابع من محرم 1431هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر ديسمبر للعام 2009م في قصر اليمامة في مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431 / 1432هـ .

وقال الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام إن المجلس تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين في هذه الجلسة التي بدأت بآيات من القرآن الكريم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431 - 1432هـ وأقرها.

بعدها وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية ، وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها عبدالرحمن بن محمد السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إخواني وأبنائي المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بحمد الله وعونه وتوفيقه ، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1431/1432هـ والتي تبلغ (540) مليار ريال بزيادة مقدارها (14) في المائة عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1430/1431هـ ، وقد رُوعي في إعدادها حاجات اقتصادنا الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية ، حيث حرصنا أن تكون هذه الميزانية استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية على الرغم من الظروف الاقتصادية الدولية التي أدت الى انخفاض أسعار البترول وكميات تصديره ، وذلك بمواصلة توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للاستثمار ، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية.

وتحقيقاً لهذا الهدف فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (260) مليار ريال مقارنة بـ (225) مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي.

إن هذه الميزانية تمثل استمراراً لنهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية والرفع من كفاءتها ، وتبعاً لذلك فقد تم تخصيص ما يزيد عن (137) مليار ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. وتشمل برامج هذا القطاع استمرار العمل في تنفيذ مشروعنا لتطوير التعليم ، واعتماد إنشاء (1200) مدرسة جديدة للبنين والبنات ، كما تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام ، والخرج ، والمجمعة ، وشقراء) واستكمال المدن الجامعية في عدد من الجامعات القائمة ، وإنشاء كليات تقنية ومعاهد مهنية جديدة. وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية ، تم تخصيص ما يزيد عن (61) مليار ريال لمواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية ودعم البرامج الاجتماعية. حيث تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة وإنشاء ( مستشفيات جديدة وإحلال وتطوير البنية التحتية لـ (19) مستشفى قائماً. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ، والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.

وقد تم تخصيص حوالي (22) مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية ، تتضمن مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة.

كما بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (24) مليار ريال لمشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً.

وبلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى حوالي (46) مليار ريال لمشاريع جديدة لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ، وللبنية التحتية والمرافق في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ، كما تضمن مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور.

وسيستمر - بحول الله وتوفيقه - تطوير أجهزة القضاء ، وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ، و (الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات) ، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. لقد أكدت هذه الميزانية - كسابقاتها - على النظرة المتوازنة بين القطاعات ، والتنمية المتوازنة بين المناطق. كما تُولي أهمية للنظرة المستقبلية لتوازن المالية الحكومية واستقرارها بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في وطننا الغالي.

ختاماً نؤكد على التنفيذ الدقيق والمخلص لبرامج ومشاريع الميزانية. وعلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المتابعة الدقيقة لما يُنفذ ، دون أي تقصير أو تهاون والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة التي تحمّلوها أمام الله ثم أمامنا ، وعلى الأجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه ورفع التقارير إلينا أولاً بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عقب ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأمراء الوزراء بالعمل بجد وإخلاص ، وقال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين على هذه الميزانية ، ولله الحمد فيها الخير وفيها البركة إن شاء الله ، المهم عليكم إخواني إتمامها بجد وإخلاص والسرعة ، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها ، لأن هذه أسمعها أنا من الناس وأحسها بنفسي ، بعض المشاريع إلى الآن ما بينت ، ضائعة. لكني آمل منكم الذي يجد تقصيراً من أي أحد ومنهم وزير المالية أن يخبرني ، لأنه لا يوجد تقصير أبداً أبداً ، واللوم إذا جاء يجيء على الوزير فقط. أرجوكم وهذه خدمة لدينكم ووطنكم ومستقبل أمنكم ، وأرجو لكم التوفيق والنجاح ، وأسأل الله التوفيق لهذا الدين وهذا الوطن. وشكراً لكم.

وبين وزير الثقافة والإعلام أن وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك المفدى قدم عرضا موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني والنتائج المالية للعام 1429 - 1430هـ والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة حيث جاء فيها :

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1430/1431 (2009م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.384.400.000.000) ألفاً وثلاث مئة وأربعة وثمانين ملياراً وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته (22.3) في المائة نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (5.5) في المائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (10.2) في المائة والقطاع الخاص بنسبة (2.85) في المائة بالأسعار الجارية.

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (0.15) في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته (6.4) في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بنسبة (3) في المائة حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (4) في المائة والقطاع الخاص بنسبة (2.54) في المائة، ويلاحظ أن نسبة كبيرة من هذا النمو في الناتج المحلي تعزى للإنفاق الاستثماري الحكومي. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (2.2) في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6) في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3.35) في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء (3.9) في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2) في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (1. في المائة.

وأشار وزير المالية إلى أنه كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (47. في المائة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.

وبين في حديثه عن المستوى العام للأسعار أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1430/1431(2009م) نسبته (4.4) في المائة عمَّا كان عليه في عام 1428/1429 (2008م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.4) في المائة في عام 1430/1431 (2009م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.

وأوضح أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (390.300.000.000) ثلاث مئة وتسعون ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (50.9) في المائة عن العام السابق وذلك نتيجة انخفاض أسعار وكميات الصادرات البترولية إضافة إلى انخفاض الصادرات غير البترولية.

أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (76.700.000.000) ستة وسبعون ملياراً وسبع مئة مليون ريال في العام المالي 1430/1431 (2009م) مقارنة بفائض مقداره (496.200.000.000) أربع مئة وستة وتسعون ملياراً ومئتا مليون ريال للعام 1428/1429 (2008م) بانخفاض نسبته (84.5) في المائة.

وأكد وزير المالية أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين صدرت بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي - بمشيئة الله - إلى زيادة الفرص الوظيفية ، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله حمد الله سبحانه وأثنى عليه على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى والشكر له سبحانه في السراء والضراء . وحث حفظه الله الجميع على شكر الله جل وعلا على ما أفاء به على هذه البلاد وخصها به من النعم ووجه رعاه الله كل مسؤول أن يراعي الله في كل وقت ومكان ويعمل على خدمة دينه ووطنه مستشعراً عظم الأمانة التي يحملها.

يــعـطيك الـــعـافية اخوى ابو عبيد على الموضوع