الموضوع:

وجه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بإصدار حزمة من التسهيلات الإجرائية لتأسيس الشركات والمؤسسات التجارية وأنشطة سيدات الأعمال ، وحصلت "الوطن"على نسخة من خطاب الوزارة إلى فرعها في المنطقة الشرقية تضمن 11 إجراء شمل تعديل عدد من القرارات منها السماح للسيدات والطلبة بممارسة نشاط المقاولات بجميع أنواعها والصيانة والتشغيل والنظافة والمكاتب العقارية إذا كان المحل مخصصاً للسيدات.
وشملت حزمة الإجراءات السماح للمرأة أيضا بافتتاح فروع داخل المدينة وخارجها وتعيين مديرين للفروع في مدن المملكة. والموافقة على مشاركة القصر مع والدهم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة فيما عدا شركات التضامن.
كما وافقت وزارة التجارة على منح فرعها بالمنطقة الشرقية صلاحية الموافقة على مشاركة الموظف الحكومي في الشركات إذا كان وريثاً إضافة إلى مشاركة المرأة في مجلس المديرين أو مجلس الإدارة للشركات المساهمة والاحتفاظ برقم السجل التجاري والاسم التجاري في حال تحول المؤسسة إلى شركة أو بيع المؤسسة وانتقال ملكيتها.
كما تضمن قرار الوزير السماح باستخدام كلمة استثمار بمفردها مع تضمين غرض الشركة بندا يتضمن"عدم القيام بأعمال التأمين والادخار أو البنوك" والموافقة على قبول التفاويض المصدقة من الغرفة التجارية في إجراء عمل محدد أما في حالة استخراج سجل تجاري جديد أو شطبه
يتم قبول الوكالة في حال تضمنها نصاً صريحاً لاستخراج أو شطب السجل التجاري.
وشملت القرارات السماح باستخدام الاسم العائلي إذا سبق قيده في السجل التجاري أو حالات استثنائية بعد موافقة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية تحسباً لظهور بعض المشاكل العائلية في استخدام الاسم.
وتمت الموافقة على استخدام كلمة إخوان ضمن اسم الشركة والموافقة على إجراء التعديلات على سجل الشركات المساهمة بناءً على قرارات الجمعية العادية وغير العادية، كما تمت الموافقة على تأسيس شركات أخرى لنفس الشركاء وبنفس الأنشطة وفي المدينة التي تسجل بها الشركة. فضلا عن إطلاق نسبة المشاركة في تأسيس الشركات على أن تكون معقولة بالنظر إلى عدد الشركاء ورأس المال.
اخوكم / م محمد البلوشي

مشكوار علي هاذا الطرح المفايد