نقلاً من جريدة المدينة الصادره هذا اليوم الاربعاء 18 فبراير 2009
معايير جديدة لتأهيل وضبط أداء المقاولين بهدف مراقبة وتحسين نوعية الخدمات
وجهت جهات عليا بضرورة الاسراع باعادة هيكلة مركز تأهيل المقاولين خاصة وان قطاع المقاولات من اكثر القطاعات استقطاباً للعمالة غير النظامية اضافة الى ما فيه من تفنن لحالات التستر التجاري والمنشآت الوهمية.. وغيرها من المخالفات الاخرى حيث ارجعت ذلك الى 4 اسباب رئيسية وهي عدم وجود الحد الأدنى من المعايير لتأهيل المقاولين قبل تسجيلهم او اعادة تسجيلهم مما أدى الى دخول شريحة كبيرة من المقاولين غير المؤهلين وارتفاع نسبة المقاولين العامين مقارنة بالمتخصصين.
وانتهت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً من اعداد مشروع متكامل لاعادة هيكلة قطاع المقاولات في المملكة، وذلك بعد التنسيق مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعية حيث أن أهم ملامح المشروع الجديد إعداد آلية لتأهيل وضبط اداء المقاولين لتمييز المقاول الجيد عن غيره خاصة بعد الانخفاض الحاد والملحوظ في مستوى جودة اعمال المقاولات مما أدى الى اعطاء الانطباع السييء عن القطاع وبالتالي عدم قدرته على تصدير خدماته للخارج.
ويهدف المشروع الذي من المتوقع ان تقره قريبا الجهات الحكومية المعنية لاعادة هيكلة قطاع المقاولات الى تأهيل المنشآت حسب الاختصاصات والامكانيات لكل منشأة ومراقبة وتحسين اداء القطاع ومنسوبيه والتأكد من ان القطاع يعمل بشكل فعال ومنافس وكذلك تقديم الخدمات الغنية والاستشارية فيما يتعلق بتطبيق احدث الاساليب والتشريعات اضافة الى تقديم الدعم للقطاعين العام والخاص من خلال اعادة هيكلة قطاع المقاولات وتنظيم مزاولة المهنة والعمل على رفع مستواها عن طريق التنسيق لزيادة القدرات المهنية للمنشآت والافراد.
ويمرّ مشروع اعادة الهيكلة بـ 4 مراحل متتالية تستمر لمدة 5 سنوات حيث ستركز المرحلة الاولى على معايير التأهيل لكل فئة وخدمات التأهيل وتقنية المعلومات كما ستركز المرحلة الثانية على تحصيل المقابل المالي واصداراتها تأهيل للمنشآت والمهنيين اضافة الى التسويق لزيادة الوعي نحو التأهيل واخيراً الخدمات الاستشارية ومن ثم يتم الانتقال للمرحلة الثالثة والتي سيتم خلالها اعادة هيكلة القطاع والتخطيط لمتطلبات القوى العاملة وتقييم الجودة والاداء وينتهي المشروع بالمرحلة الرابعة من خلال العمل على تنفيذ 3 خطوات وهي البحث والتطوير ودعم تصدير المقاولات ومراقبة مؤشرات اداء القطاع.
