الموضوع:

دعا خادم الحرمين الشريفين خلال إعلان مراسيم ميزانية العام المالي الحالي إلى سرعة تنفيذ المشروعات، والتغلب على كافة المعوقات التي تعترض سيرها، مشدداً - حفظه الله - أمام مجلس الوزراء على ضرورة الإفادة من حجم مصروفات «الميزانية الأعلى في تاريخ المملكة» لإحداث نقلة تنموية تستجيب لاحتياجات المواطنين في جميع المناطق.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات، إلا أن الواقع يكشف من جانب آخر عن تعثر جملة منها، نتيجة عدة أسباب أهمها: نظام ترسية عقود التنفيذ على أساس السعر الأقل وليس الجودة ، وسرعة الانجاز، وعدم تهيئة المقاولين المحليين لحجم المشروعات المنفذة مما اضطر إلى الاستعانة ب«المقاول الأجنبي»، إلى جانب نقص تأشيرات العمل لصالح المقاولين، وطول الاجراءات للحصول على «التراخيص» واستلام مستحقات المقاولين.

وتُظهر المشروعات المتعثرة في عدد من المناطق آثاراً سلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مما جعل بعض المواطنين يشعر بحالة من الخوف على مصير هذه المشروعات التي قد «تعيدنا إلى الوراء» بدلاً من أن تدفعنا إلى الأمام!

وتتطلب الحال في هذه المرحلة النظر بجدية لأساس أطراف المشكلة (المقاول، الجهة الحكومية المنفذة، المكتب الاستشاري للمشروع)، من خلال دعم المقاول بإنشاء هيئة مستقلة للمقاولين وبنك للتمويل ومعاهد متخصصة للتدريب، ودعم الجهة الحكومية بالكوادر الفنية والادارية والمالية المؤهلة لإعداد ومتابعة تنفيذ المشروعات، كذلك حسن اختيار المكاتب الاستشارية التي تشرف على التنفيذ بكفاءة ومهنية عالية.
مفهوم المشروع المتعثر

في البداية أوضح العمار أن المشروع المتعثر هو «المشروع الذي يبتدئ العمل فيه ضمن جدول زمني، ثم يتوقف لأسباب قد تكون خارجة عن إرادة المقاول في موقع التنفيذ، أو قصور من المقاول ذاته، وبعد مدة يستأنف العمل في المشروع»، مشيراً إلى أن هناك فرقا بين المشروع المتعثر والمشروع المتأخر عن الجدول الزمني للتنفيذ، ولكن العمل فيه مستمر بصورة جيدة دون توقف.

وقريب من ذلك يرى الربيعة أن المشروع المتعثر هو الذي أخذ في الاعتبار في خطة التنمية الخمسية واعتمد في الميزانية العامة للدولة، وبدأت الجهة الحكومية تأخذ استعداداتها لتصميمه والعمل على طرحه في المنافسة ثم تم تسليم الموقع وبدأ المقاول في العمل على تنفيذه ثم توقف بسبب أو بآخر، وأثر ذلك على الخدمة المقدمة للمواطن إلى جانب تحمل الحكومة تكلفة التأخير في الإفادة من المشروع.

إجراءات تنفيذ المشروع

وتحدث الربيعة عن الإجراءات الحكومية عند البدء في تنفيذ أي مشروع، وقال: إن الجهة الحكومية عندما تطلب المشروع تقوم بدراسته وتقدير احتياجه وأهمية تنفيذه حسب الخطة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، ثم تقوم بإعداد الدراسات والمواصفات التفصيلية عن المشروع بواسطة المكاتب الاستشارية المتخصصة، عقب ذلك يتم اعداد الشروط والمواصفات، وطرحه للمنافسة العامة حسب نظام المنافسات الذي يحقق منتهى العدالة والمساواة والشفافية بين الجميع، ثم يتقدم المقاولون بعطاءاتهم للجهة الحكومية، ثم يتم تطبيق إجراءات الترسية من فتح المظاريف ودراسة العروض، وبعد ذلك يتم اختيار العرض المناسب، يليها توقيع وتسليم الموقع للمقاول والبدء في التنفيذ، مؤكداً الربيعة على أن هذه الإجراءات منظمة بشكل محدد ومبرمج في النظام واللائحة التنفيذية. وعلق العمار على هذه الإجراءات بأنها أحد الأسباب في تعثر المشروعات، داعياً إلى ضرورة تعديل معيار الترسية الذي يقوم حاليا على أساس السعر الأقل بغض النظر عن قدرات المقاول وامكاناته وضرورة منح المنافسة لمن هو أفضل وليس لمن هو أقل سعراً، وهذا يتحقق عن طريق الأخذ بمبدأ وجود «مظروفين».. مظروف فني ومظروف مالي، ولا يفتح المظروف المالي لأي مقاول ما لم يكن عرضه الفني مقنعاً ويثبت قدرته على تنفيذ المشروع، مقترحاً مشاركة لجنة المقاولين عند فحص العقود لتطبيق مبدأ المساواة والشفافية بين جميع المتنافسين.

كما يؤكد خليفة الدوسري على أن «بيروقراطية» هذه الإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً قبل التنفيذ، وتستمر «فكرة البيروقراطية» أثناء التنفيذ، مما يعني ان ترسية المشروعات تأخذ لدينا وقتاً طويلاً، وغير مبرر مقارنة بدول أخرى، أو تجربة مثلاً القطاع الخاص، داعياً إلى منح صلاحيات لفروع الجهات الحكومية في المناطق لترسية العقود، بدلاً من «دورة الموافقات» الطويلة، مثل ماهو موجود بين الأمانات ووزارة البلديات والمالية.

وتحدث الربيعة معقباً على حديث العمار والدوسري، وقال: إن نظام ترسية العقود ولائحته التنفيذية تمت دراسته بمشاركة جميع الأطراف التي يخدمها النظام، بتوجيه سام كريم، حيث بدأنا من الجهات الحكومية، ثم مع المسؤولين في الغرف التجارية الذين يمثلون القطاع الخاص، كما وزعت مواد النظام على الجهات الحكومية وطلب منهم تقديم ملحوظاتهم، ثم درست من هيئة الخبراء، وفي مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، بمعنى ان النظام مر بقنوات كثيرة قبل التطبيق.

وأضاف: أن «البيروقراطية» التي يتحدث عنها الأستاذ خليفة غير واقعية، فمنذ صدور المرسوم الملكي الكريم الذي جعل أمانات المناطق مسؤولة عن البلديات، أصبحت أمانة المنطقة لديها كافة الصلاحيات عدا توقيع العقد، وبالتالي فإن كل الاجراءات من طرح المشروعات للمنافسة وفتح المظاريف وتحديد العروض ومحضر الترسية في المنافسة واختيار الأفضل كلها تتم في الأمانة، وحتى إعداد العقد «اذا كان حسب الصلاحية» يتم إعداده في الامانة ويرسل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية للتوقيع عليه، مشيراً إلى أن الأمانة لها الصلاحية في سحب مستحقات المقاول وارسالها إلى وزارة المالية مباشرة، إذاً كل الإجراءات تتم داخل الأمانة، وحسب الصلاحيات من سمو الوزير أو معالي الأمين.. ولا يوجد مكان للبيروقراطية.

وتساءل خليفة الدوسري، ماذا عن إجراءات وزارة المالية للموافقة على العقد بعدالتوقيع؟

وأجاب الربيعة ان الوقت المحدد نظاماً لوزارة المالية لمراجعة العقد (١٥ يوماً)، والوزارة حريصة ألا يتأخر عن ذلك.

أسباب تعثر المشروعات

بعد ذلك تحدث المشاركون في الندوة عن أسباب تعثر المشروعات، وهو المحور الذي أخذ وقتاً طويلاً من النقاش والجدول والتوضيح بين الحضور، وفي البدء قدم المهندس البواردي جملة من الأسباب أهمها:

الأخذ بنظام أقل الأسعار في المنافسات والمناقصات دون النظر إلى جودة وسرعة التنفيذ، مشيراً إلى أن هذا النظام قد يوحي وكأنه اقتصاد واستثمار وتوفير على اعتبار ان المقاول قادر على تغطية احتياجات المشروع ومواصفاته الفنية ويحقق له في الوقت نفسه الربح، لكن المحتمل الذي قد يغيب عن الذهن هو أن تحقيق المشروع والأرباح، إنما جاء من سوء تنفيذ، مستشهداً ان شركة أرامكو على سبيل المثال لا ترسي مشروعاتها بنظام أقل الأسعار في المنافسة وانما على أجود العطاءات المقدمة من المتنافسين على أساس السرعة والجودة معاً في التنفيذ.

وأضاف: إن من بين الأسباب تعقيدات المشتريات الحكومية وطول الإجراءات فيما يتعلق باستلام المشروعات، وتأخير صرف مستخلصات المقاولين بعد التنفيذ، إلى جانب عدم تنمية المقاولين السعوديين وتعقيدات الحصول على التأشيرات للعمالة وفرض جنسيات معينة على المقاولين، مما لا يعطيهم الحرية لاختيار العمالة المناسبة وفقاً لطبيعة واحتياجات المشروع، كذلك من أسباب تعثر المشروعات الطلب من المقاول الحصول على رخص من جهات حكومية مختلفة لتنفيذ المشروع مما يتسبب في تأخيره عن موعده المقرر، إلى جانب قلة مبلغ الدفعة الأولى المقدمة لبدء تنفيذ المشروع من المقاول مما يجعله «تحت رحمة» البنوك ودفع عمولات مرتفعة للبنك.

وأشار إلى أن من أسباب تعثر المشروعات تركيز العطاءات على شركات محددة مثقلة بالأعمال مما يضطرها لتحويل نسبة كبيرة منها إلى «مقاولين من الباطن»، بينما هناك مقاولون يشكون من «الفراغ»، كما ان عدالة إرساء المشروعات وإتاحتها للجميع عامل من عوامل النمو والازدهار ومكافحة أسباب الفساد، إلى جانب تدني مستوى أداء الاستشاريين والمشرفين على المشروع وضعف خبراتهم وقدراتهم وكفاءاتهم.
من جانب اخر أكد الأستاذ خليفة الدوسري ضرورة إعادة النظر في نظام تصنيف المقاولين، وتحديثه باستمرار ليتواءم مع حجم ومواعيد تنفيذ المشروعات، والقدرة المالية وعدد العمالة، مشدداً على أن أهم سبب من وجهة نظره هو ترسية عقود المشروعات على مقاولين بأقل الأسعار دون النظر إلى قدراتهم الفنية والمالية والعمالية والاستشارية والإشرافية.

أسباب أخرى..

ويستعرض العمار أسباباً أخرى لتعثر تنفيذ المشروعات يوجزها، فيما يلي:

-عدم تعزيز الجهات الحكومية بالكوادر الفنية والإدارية والمالية اللازمة لإعداد المنافسات الحكومية وطرحها واستقبال العروض وتحليلها وترسيتها ومتابعة تنفيذها، حيث تعاني بعض الجهات الحكومية من النقص الحاد في هذه الكوادر نتيجة لتسرب الكثير من الكوادر الوطنية للعمل في شركات القطاع الخاص وإنهاء خدمات الكوادر الفنية الوافدة بقصد سعودة وظائفها.

-عدم التزام كافة الجهات الحكومية قبل طرح المشاريع بإعداد قائمة لكافة الموردين والمصنعين للمواد والمعدات في كل منطقة من مناطق المملكة أو حتى في كل محافظة، وتضم هذه القائمة ضمن وثائق المنافسة وبالتالي يقوم المقاول بإختيار الموردين من هذه القائمة ودون الرجوع للجهة الحكومية أو الاستشاري لطلب الاعتماد بقصد توفير الوقت.

- عدم قيام المصمم أو الاستشاري غالباً بإجراء تحاليل واختبارات التربة قبل طرح المنافسة وبناء جداول الكميات على نتائج هذه التحاليل، ووضع هذه النتائج في وثائق المنافسة وبالتالي توفر الوقت اللازم لذلك خصوصاً للمشاريع التي تنفذ في المناطق النائية التي تتأخر المختبرات في الذهاب إليها لأخذ التحاليل والعينات لفحصها.

- عدم تحديث المخططات والرسومات قبل طرح المنافسة، مما يؤدي إلى تعثر المشروع نتيجة إجراء التعديلات والتغيرات أثناء التنفيذ ونقصد هنا التعديلات الجوهرية كتغيير الواجهات أو التوسعات الكبيرة التي تزيد على ١٠٪ من قيمة المشروع والتي يتسبب إجراؤها تأخير المشروع وتكبيد المقاول خسائر نتيجة لتمديد المدة الزمنية مما يدعو المقاول إلى المطالبة بفروق أسعار، أو على أقل تقدير تجري هذه التعديلات قبل استلام الموقع وفي مدة زمنية محدودة جداً لا تتعدى بأي حال من الأحوال ٤٥ يوماً كحد أقصى.

- ضرورة مراعاة أن يكون الاستشاري المصمم للمشروع هو المشرف على التنفيذ وذلك لتفادي أي تعديلات قد يأتي بها استشاري آخر يُسند إليه الإشراف، فالمعلوم أن وجهات النظر الهندسية تختلف من استشاري إلى أخر وكذلك الأسس التصميمية (Criteria)، وأن يعطى الاستشاري في الموقع صلاحيات تامة للموافقة على المخططات واعتماد كافة المواد دون الرجوع إلى المركز الرئيسي له سواء كان في جدة أو الرياض أو أي مدينة أخرى.

- عدم تجميع المشروعات الصغيرة في مجموعات على أن تكون كل مجموعة في منطقة واحدة.
- حصول مقاولي مشاريع البنية التحتية وتحديداً المياه والصرف الصحي والطرق على التصاريح اللازمة للقيام بتنفيذ هذه المشاريع من الجهات المانحة للتراخيص (الأمانات البلديات الاتصالات الكهرباء.. إلخ) والمواد اللازمة لذلك مثل الأسفلت على وجه الخصوص، لذلك فنحن في اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية نقترح أن تشكل لجنة في كل إمارة أو محافظة يرأسها أحد كبار المسؤولين في الإمارة أو المحافظة ويكون فيها ممثلون للجان المقاولين القطاعية بالغرف التجارية وممثلون لشركة أرامكو السعودية وذلك للتأكد من توفر المواد الإسفلتية والجهات المانحة للتراخيص لتنسيق منح تراخيص للمقاولين في الأوقات المناسبة بدلاً من أن يقوم المقاول بمراجعة كل جهة على حدة، فهذا يأخذ وقت طويلاً جداً والتنسيق كذلك بين منح الترخيص لجميع المقاولين الذين يعملون في مدينة واحدة وهناك أعداد كبيرة من المقاولين يشتغلون في البنية التحتية في مدينة ما فلا بد من وجود جهة مركزية ولها سلطة ضغط على الجهات مانحة التراخيص للتنسيق بين المقاولين والجهات الحكومية المختلفة.

- عدم ربط منح التأشيرات للمشاريع الجديدة بالعمالة القائمة على رأس العمل وإلغاء المركزية في منح التأشيرات وإعادة العمل بمنح التأشيرات من مكاتب العمل بالمناطق كما كان معمولاً به في السابق وليس من وزارة العمل في الرياض فقط، وتعويض مقاولي التشغيل والصيانة ونظافة المدن عن العمالة المغادرة.

- عدم التقيد بتنفيذ جميع الفقرات الواردة بقراري مجلس الوزراء رقم ٢٣ وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧ه ورقم ١٥٥ وتاريخ ١٤٢٩/٦/٥ه على سبيل المثال صرف مستحقات المقاولين باستخدام نظام سريع وكذلك إعداد عقود الأشغال العامة الخاصة بالإنشاءات بالاسترشاد بعقد (فيديك).

كما دعا العمار الى ضرورة توفر البيئة الصحية اللازمة لعمل قطاع المقاولات والتي تتمثل في مجموع العلاقات التي تربط هذا القطاع مع كل من:

- المالك ويكون ذلك من خلال عقد متوازن يوفر فيه المالك جهاز إشراف كاملاً ومتمكناً فنياً وموقع عمل خالياً من العوائق ويضمن صرف المستحقات في مواعيدها دون تأخير وتوفير مخططات للمشروع خالية من الأخطاء والتعديلات الجوهرية.
العلاقة مع سوق المواد بحيث يجب أن تتوفر في الأسواق المواد اللازمة لعمل المقاول بالكميات المطلوبة والأسعار المعتدلة.

- العلاقة مع سوق العمل بحيث يتمكن المقاول من الحصول على الكوادر المطلوبة بكل سهولة.

- العلاقة مع الجهات المانحة للتراخيص كالبلديات والاتصالات وغيرها، بحيث يتمكن المقاول من الحصول على التراخيص اللازمة للعمل دون تأخير.

- العلاقة مع القضاء الإداري، ونقصد بذلك التقاضي أمام القضاء الإداري بين المقاول والجهات الحكومية حيث ينبغي تعديل نظام القضاء الإداري بحيث ينظر في كافة القضايا التي يقيمها المقاولون على الجهات الحكومية بسلاسة ويسر وسرعة، حيث إن نظام القضاء الإداري الحالي لا يسمح لأي مقاول بأن يقاضي أي جهة حكومية لديها هيئة تحكيمية إلا بإذن خاص من المقام السامي.

حجم المشروعات وأهمية التنسيق

وأكد الربيعة على أن أهم سبب من وجهة نظره في تعثر المشروعات هو حجمها الهائل خلال هذه المرحلة مما أثر على سرعة وجودة التنفيذ احيانا، فالمقاول الذي لديه مشروع (١٠٠٠) فيلا غير المقاول الذي لديه عشر فلل مثلا.

وقال: ما يهمنا ان يكون هناك تنسيق بين ثلاثة محاور: المقاول، واستشاري المشروع، والجهة المنفذة، فكل ما كان التنسيق قائماً بينهما على أساس سرعة التنفيذ وجودته فلا يمكن ان يكون هناك تعثر لأي مشروع.

وتحدث معقبا على ما طرحه المشاركون في الندوة ان النظام ولائحته التنفيذية واضحة، ولكن المشكلة في تطبيق النظام، فما أثير حول الدفعة المقدمة للمقاول كسبب لتعثر المشروعات غير صحيح، فالنظام بدأ بصرف ٥٪ كمقدم يدفع للمقاول بعد توقيع العقد واستلام موقع المشروع، ثم كان هناك توجيه من المقام السامي لدراسة الموضوع وتم رفعه الى (١٠٪) كمقدم، ثم وجه المقام السامي بدراسته مرة أخرى وتم رفع قيمة المقدم الى (٢٠٪) وهذه الخطوات قصد منها تسريع وتيرة العمل في المشروع وعدم تعطيل المقاول في التنفيذ، بل دفعه بقوة نحو الانجاز حسب المدة الزمنية المقررة.

وأضاف أن حجم المشروعات المنفذة حاليا والمعتمدة من الميزانية او من فوائضها خلال السنوات الخمس الماضية بدأ يختل معها موازين المقاولين وتقل مقدرتهم على التنفيذ في الوقت المحدد، مستشهدا من ان تكلفة المشروعات المنفذة خلال الربع الاول من عام ٢٠٠٩م ٤٠ مليارا و٦٠٠ مليون ريال، وبمقارنتها بالمدة نفسها في عام ٢٠٠٨م بلغت عشرين مليارا فالزيادة مضاعفة مشيرا الى ان خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - اعلن عن تنفيذ مشروعات خلال السنوات الاربع المقبلة تقدر ب ٤٠٠ مليار دولار، فهذا الحجم الهائل من المشروعات يحتاج الى تضافر جهود المقاولين والجهات الحكومية المنفذة والمكاتب الاستشارية المشرفة على المشروع.

واشار الى أنه بخصوص «عقود الباطن» فالكثير من الجهات الحكومية تعاني من هذا التعاقد، والنظام منع ذلك، وهو سبب رئيسي آخر لتعثر المشروعات.

وقال ما يتعلق بترسية المشروعات بأقل الأسعار، فالنظام نص على أن يكون هناك تحقيق لأقصى الكفاية الاقتصادية للحصول على أفضل تنفيذ للمشروعات بأسعار تنافسية، مشيرا الى أنه يجب ان يكون المعيار الاساسي في اختيار المقاول هو التصنيف الذي تتولاه وزارة الشؤون البلدية والقروية وفق معايير واسس محددة، وطالما ان المقاول مصنف فله الحق الدخول في المنافسة والالتزام ببنود العقد.
واما ما يتعلق بتأخر صرف المستحقات للمقاولين كأحد أسباب التعثر، فهذا غير صحيح على اطلاقه، فالتأخر هو بسبب عدم التزام المقاول بالمتطلبات المستندية للصرف ومنها: شهادة مخالصة لمصلحة الزكاة والدخل، وشهادة الأمانة، موضحا ان توقيع العقود بمئات الملايين كاف لتوفر السيولة المالية التي لن تعيق عن صرف المستحقات المعتمدة.

وحول موضوع العمالة أكد الربيعة على أن هذا الموضوع يتعلق بوزارة العمل، ولديهم ضوابط وتنظيمات معينة لمنح التأشيرات موضحا ان القرار (٢٣/١٥٥) اعطى مرونة كبيرة لوزارة العمل لمنح التأشيرات المطلوبة للعمالة، كما ان وزارة العمل لديها نظام يطلب من المقاول ان (يصفي) عمالته اذا انتهى مشروعه، وقد يكون ذلك سبب في تأخر اعتماد العدد الكافي المطلوب من العمالة.

واشار الى أن وزارة المالية مع فكرة دعم (المقاول السعودي) فنيا وبشريا وآليا، سواء من خلال وجود معاهد متخصصة او مراكز أبحاث لدعم هذاالقطاع، ولكن المشكلة ان كثيراً من المقاولين لا يقرأ النظام ولائحته التنفيذية، وما زال يعتقد ان دوره تنفيذ مشروع ما، ثم ينتهي وتصرف مستحقاته وينتهي الأمر، حتى أن بعض المقاولين يقدمون عروضهم مخالفة للشروط والمواصفات، وبالتالي يفقد المنافسة.

وعلق العمار على حديث الربيعة حول زيادة حجم المشروعات وعدم تهيئة المقاولين لهذا الحجم من العمل، وقال: (انا اختلف معك، فقد تكون الجهة الحكومية ليست جاهزة لتنفيذ المشروع، وليس لديها كوادر فنية وادارية ومالية تساعد في طرح المشروعات، ومتابعة تنفيذها في الأوقات المحددة، وتختار المقاول الكفء وتتخذ الاجراء الصحيح)..

حجم المشكلة وآثارها

وتساءل خليفة الدوسري قائلاً: طالما ان لدينا أنظمة ولوائح تنفيذية للمشروعات، فلماذا اذاً هذا التعثر في التنفيذ؟ ولماذا لدينا مشروعات بمئات الملايين ولا يوجد لدينا مهندسون على مستوى عال في الادارات الحكومية لمتابعة هذه المشروعات؟ ولماذا المواصفات الفنية للمشروعات تظهر عيوبها بسرعة؟ أين الرقابة التي تتحدثون عنها؟ واين صيانة المقاول على المشروع بعد التنفيذ لمدة لا تقل عن خمس سنوات حتى نضمن جودة البناء ونتلافى العيوب؟

وأضاف: أنا هنا أقدم ثلاث نماذج يندى لها الجبين لواقع مر من بعض المقاولين، أو المشرفين على هذه المشروعات من الجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية التي تعمل لصالحها، اولها نفق الدمام والخلل الفني الموجود فيه، حيث تم ترسية علاج الخلل مرتين، ولا يزال الخلل موجوداً للمرة الثالثة وسيتم ترسية عقد جديد لاصلاحه وينتظر الدعم المالي، فاذا كان لدينا أنظمة ولوائح كما يشير الاستاذ الربيعة فلماذا كل هذا الهدر المالي على مشروع واحد؟ والمثال الثاني مشروع طريق الملك فهد في الدمام وله حوالي اربع سنوات وهو معطل تماما، فلماذا يتأخر تنفيذ شريان مهم لأهالي المنطقة الذي يربط الدمام بالخبر والعزيزية كل هذه المدة؟ مما نتج عنه اضرار كبيرة على المواطنين واصحاب المحال التجارية.. وهؤلاء من يعوضهم عن خسائرهم؟ والمثال الثالث طريق ابوحدرية الذي ظل ست او ثمان سنوات في تنفيذه، فكيف يمكث مشروع يربط مدن حيوية واقتصادية طوال هذه المدة؟

واضاف: علينا ان نعترف ان هناك مشكلة كبيرة تواجه برنامج التنمية الطموح للمملكة في هذه المرحلة وهو تعثر المشروعات، علينا ان نعترف اننا مشكلة لا يمكن لجهة واحدة حلها وانما المطلوب تضافر جهود جميع الجهات، علينا ان لا نبسط الامور امام المواطن الذي تضرر كثيرا من تعثر هذه المشروعات، علينا ان لا نسمح لاي جهة او مقاول ان يؤخر تنميتنا او يعيق تواصلها في هذا العهد الزاهر، علينا ان نعي الآثار الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية من تعثر هذه المشروعات، فكيف يبقى المواطن اسيرا لمشروع طريق او مستشفى او مركز اجتماعي او مبنى مدرسي سنوات طويلة دون ان يستفيد منه؟

وعلق العمار على حديث الدوسري حول موضوع طريق ابوحدرية من ان الطريق موزع على مراحل لمدة (١١) عاما، ومقسم الى (١٦) مرحلة، ويطرح في كل عام عقد او عقدين بقيمة تتراوح بين ٤٠ - ٨٠ مليون في كل مرحلة، حيث تأخذ وقتا من ٧ - ١٢ شهرا.


لماذا تذهب مئات الملايين ل «المقاول الأجنبي» وحده؟ ولماذا لا يلزم بتدريب الشباب للحد من البطالة؟


آثار موضوع «المقاول الأجنبي» جدلاً بين المشاركين في الندوة، لاسيما شركات المقاولات الصينية.

وقال الربيعة: «ان القرار الذي صدر بالسماح للمقاول الصيني كان وفق ضوابط معينة أهمها ان يحضر المقاول بعمالته ومعداته ويخرج بها» مشيراً إلى ان الهدف من هذا القرار هو المساعدة في تنفيذ المشروعات التي شهدتها المملكة حجماً وكماً خلال هذه المرحلة، إلى جانب إعطاء «المقاول السعودي» الفرصة للمنافسة والافادة من خبرات «المقاول الأجنبي».

وعلق المهندس البواردي ان «المقاول الأجنبي» هو المستفيد على حساب «المقاول السعودي» ومن ذلك ان «المقاول الأجنبي» لا تطبق عليه قرارات السعودة، كما يحق له اجتذاب أي مهندس أو أي عدد من العمالة في جميع التخصصات وهو ما لا يتاح للمقاول السعودي. ودعا الدوسري إلى ضرورة المساواة في تطبيق الأنظمة والإجراءات بين المقاول الأجنبي والسعودي، مشيراً إلى ان أبسط حقوق المقاول السعودي منحه العدد الكافي من العمالة، وإدخال معداته كما هي الحال مع المقاول الأجنبي.

وقدم العمار مقترحات تطبق على «المقاول الأجنبي» من بينها اسناد ما نسبته 30٪ من قيمة المشروع للمقاول السعودي «عقد من الباطن»، بما يساهم في تعزيز المشاركة بين المقاولين الأجنبي والوطني، ويبقى جزء من ثروتنا في الداخل بدلاً من ان تذهب مئات الملايين للأجنبي وحده، كما أنها فرصة للمقاول السعودي لاكتساب الخبرة والتجربة معاً، كذلك من المقترحات إلزام «المقاول الأجنبي» بتدريب وتأهيل الشباب السعودي للعمل في قطاع المقاولات، وكافة المهن المرتبطة به، بدءاً من الاستشارة الهندسية، والإشراف الميداني، وانتهاء بالمشاركة في عمل المنشآت لاكتساب المهنة التي تحد من بطالة الشباب، وتعزز من حضورهم في «سوق المقاولات» مستقبلاً.



مقترح «المظروفين» المالي والفني يكشف المقاولين المتعثرين!


اقترح الأستاذ عبدالله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين آلية جديدة لترسية العقود على المقاولين، تعتمد على فكرة «المظروفين.. مالي وفني»، بحيث تعطى المنافسة لمن هو أفضل في الإمكانات وليس لمن هو أقل سعراً.

وقال: إن المظروف المالي يحدد فيه قيمة التكلفة للتنفيذ، بينما المظروف الفني يتم فيه تحديد آلية عمل المقاول في المشروع من حيث حجم العمالة، ونوعية المعدات، والخطة الزمنية للتنفيذ، موضحاً أنه في البدء يتم فتح المظروف الفني، فإذا رأينا ان هناك «تقارباً نسبياً» بين ما وصفه المقاول المنافس (واحد أو أكثر) وبين ما يتوقعه المختصون في الجهات الحكومية من تقدير حجم العمالة والمدة الزمنية، فيتم اللجوء إلى المظروف المالي لتقرير الترسية، ولكن إذا وضع المقاول ان حجم عمالته التي ستنفيذ المشروع (1000) عامل مثلاً، والمطلوب (2000) عامل لانهاء المشروع في موعده المحدد، فيتم استبعاد هذا المقاول من المنافسة، لأنه حتماً سيتعثر وسيؤخر التنفيذ، حتى لو كان عرضه المالي أقل من غيره من المنافسين. بينما يرى المهندس البواردي ضرورة ان تضع الجهة الفنية الحكومية صاحبة المشروع حداً أدنى للأسعار، بحيث لا يتم ترسية المشروع للأغلى المبالغ فيه ولا للمقاول الذي سعره متدنٍ، وإنما للمتوقع من قبل الجهة الحكومية في كفايته لتنفيذ المشروع جودة وزمناً.



هيئة مستقلة للمقاولين

و«بنك للتعمير» ومعاهد للتدريب


أظهر «المحور الثاني» من توصيات اللجنة الوطنية للمقاولين للحد من مشكلة تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية ضرورة إنشاء بنية تحتية قوية تعزز من قدرات وإمكانات قطاع المقاولات الوطني، وتتمثل في:

- إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين كهيئة مستقلة تعمل على تشجيع ودعم عمليات الاندماج وضمان الجودة النوعية وادخال معايير الجودة في صناعة المقاولات والعمل على تصدير صناعة المقاولات للخارج مع ابتكار وتحديث نظام معلومات لصناعة المقاولات وتشجيع التخصص في شركات المقاولات وتعديل استراتيجية القطاع في حالة وجود أي متغيرات اقتصادية مفاجئة.

- إنشاء بنك التعمير السعودي والذي سوف يكون من أهم أهدافه تمويل قطاع المقاولات بتكاليف مناسبة لطبيعة عمل القطاع، فتمويل المقاولين ذو طبيعة خاصة لا تتوفر في البنوك التجارية، ولا شك أن هذا البنك في حالة إنشائه سوف يؤدي إلى تطوير قطاع المقاولات بشكل واسع وأساسي ويساعد المقاولين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذ المشروعات المسندة إليهم في أوقاتها وحسب الشروط وبأعلى جودة، كما انه سوف يسهم في نمو مؤسسات وشركات المقاولات عن طريق توفير التمويل الميسر لها وخصوصاً المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة وقد تزايدت أهمية إنشاء هذا البنك مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.

- إنشاء معاهد متخصصة في تدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المقاولات فقط حتى نضمن سرعة وجودة عالية في التنفيذ، وتوطين وسعودة الوظائف.

- إنشاء مركز بحوث وتطوير تقنيات التشييد والبناء يعنى بأبحاث تطوير تنفيذ المشروعات وتطبيق التكنولوجيا لتنفيذ هذه المشروعات بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة وبأعلى قدر من السلامة والجودة.


تقرير «التخطيط» يكشف وجهة نظر أخرى!


كشف تقرير وزارة التخطيط والاقتصاد حول الوضع العام للمشروعات الحيوية للعام الثالث من خطة التنمية الثامنة أن أبرز أسباب تعثر المشروعات يعود إلى تغيير موقع البناء أكثر من مرة، ونقل المعتمد في الميزانية لمشروع ما لتنفيذ مشروعات أخرى.

كما أن أهم المعوقات التي صادفت تنفيذ بعض المشروعات الحيوية إلى عدم توفر الموارد المالية اللازمة لاعتمادها في ميزانية الدولة، مما ساهم في تأجيل تنفيذ مجموعة من هذه المشروعات لعدد من الجهات.



مقترحات وتوصيات


- إعادة النظر في ترسية العقود على أساس أقل الأسعار، وانما تكون المفاضلة في العطاءات على أساس الجودة في التنفيذ والسرعة في التسليم.

- منح تأشيرات عمل عاجلة للمقاولين المتعثرين لانجاز مشروعاتهم وترك الحرية للمقاول في اختيار جنسيات العمالة.

- تتولى الجهات الحكومية بنفسها كل إجراءات الترخيص من كافة الجهات المعنية بالمشروع.

- توطيد العلاقة بين المحاور الثلاثة: (المقاول، المكتب الاستشاري، الجهة الحكومية المنفذة للمشروع، بما يعزز من المسؤولية المشتركة وتحقيق الهدف بانجاز المشروع.

- تبني فكرة «المظروفين» المالي والفني قبل ترسية العطاءات، للحد من المشروعات المتعثرة.

- توخي الجهة الحكومية الدقة في دراسة تصميم المشروع قبل طرحه للمنافسة.

- إعادة النظر في تصنيف المقاولين على أساس القدرة والسرعة في التنفيذ.

- عدم منح «المقاول الأجنبي» مزايا على «المقاول السعودي»، بل يجب تطبيق الأنظمة واللوائح بما يضمن المساواة والعدل بين جميع المقاولين.

- اشراك اللجنة الوطنية للمقاولين في اللجان التي تشكل لبحث قضاياهم ومشكلاتهم، ومن بينها قضايا المشروعات المتعثرة.

- تعزيز الجهات الحكومية بالكوادر الفنية والإدارية والمالية المؤهلة لمتابعة تنفيذ المشروعات.

- إنشاء هيئة مستقلة للمقاولين و«بنك للتعمير» ومعاهد للتدريب ومراكز بحث متقدمة في تقنية البناء، بهدف دعم قطاع المقاولات وتنميته على المدى البعيد.


سرعة تعويض المقاولين عن ارتفاع الأسعار يقلل من حجم المشكلة


جاء قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 1429/6/5ه بتعويض المقاولين المتعثرين في إنجاز المشروعات الحكومية, بسبب ارتفاع الأسعار، وتم تشكيل لجنة من الجهات الحكومية واللجنة الوطنية للمقاولين والغرف التجارية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة لوضع آلية صرف التعويضات، والتي تم تحديدها في خمس مواد، هي: (الخشب، الحديد، الخرسانة، أسلاك الكهرباء، الاسمنت).

وأوضح الربيعة عن صرف مستحقات معظم المقاولين المتعثرين بسبب ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى ان وزارة المالية مستمرة في الصرف بالتنسيق مع الجهات الحكومية على أساس التعويض من المبلغ المعتمد للعقد. وعلق العمار قائلاً: «أنه بعد مرور» شهراً على صدور القرار لم تصرف التعويضات إلاّ لعدد محدود من المقاولين، نتيجة صعوبة الإجراءات مثل ان يطلب من المقاول الانتهاء من المشروع قبل استلام التعويض، إلى جانب كثرة المقاولين، داعياً ان يكون التعويض بنسبة مئوية من قيمة العقد (20%) مثلاً تنخفض كلما ارتفعت قيمة العقود، كذلك ان يكون التعويض شاملاً لجميع المواد وليس لمواد محددة، مع سرعة صرف التعويضات، لاسيما لصغار المقاولين.