«الشؤون البلدية» تنجز نحو 139 ألف معاملة للرخص التجارية والإنشائية إلكترونيًّا
أنجزت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر منظومة القطاع البلدي أكثر من (139) ألف معاملة للرخص التجارية والإنشائية إلكترونيًّا عبر بوابة «بلدي» خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأكدت الوزارة أن تقديم الخدمات عبر بوابة «بلدي» الإلكترونية، يأتي ضمن المبادرات والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز جهود المملكة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره، وفي إطار توجهها إلى الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها للمستفيدين كافة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث توفر هذه الخدمات على المستفيدين والمستثمرين عناء الذهاب إلى الأمانات أو البلديات للمتابعة؛ ما يسهم في الحد من التجمعات والتعامل المباشر والمخالطة التي قد تتسبب في العدوى والإصابة بالمرض.
وأشارت إلى أن الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها أنهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مارس، أبريل، مايو) إجراءات (119) ألف رخصة تجارية، ما بين إصدار جديد، وتجديد، ونقل ملكية، وتعديل رخصة، وإلغاء رخصة تجارية، كما أنجزت الأمانات (20) ألف معاملة للرخص الإنشائية توزعت ما بين إصدار رخصة بناء جديد، وتجديد رخصة بناء، ونقل ملكية، وإضافة وتعديل مكونات بناء، وتصحيح وضع مبنى قائم، وإصدار رخصة تسوير، ورخصة إتمام بناء، ورخصة ترميم بناء، ورخصة هدم، ومعاملات تسوية قطعة أرض.
وأكدت الوزارة أن تقديم الخدمات عبر بوابة «بلدي» الإلكترونية، يأتي ضمن المبادرات والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز جهود المملكة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره، وفي إطار توجهها إلى الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها للمستفيدين كافة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث توفر هذه الخدمات على المستفيدين والمستثمرين عناء الذهاب إلى الأمانات أو البلديات للمتابعة؛ ما يسهم في الحد من التجمعات والتعامل المباشر والمخالطة التي قد تتسبب في العدوى والإصابة بالمرض.
وأشارت إلى أن الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها أنهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مارس، أبريل، مايو) إجراءات (119) ألف رخصة تجارية، ما بين إصدار جديد، وتجديد، ونقل ملكية، وتعديل رخصة، وإلغاء رخصة تجارية، كما أنجزت الأمانات (20) ألف معاملة للرخص الإنشائية توزعت ما بين إصدار رخصة بناء جديد، وتجديد رخصة بناء، ونقل ملكية، وإضافة وتعديل مكونات بناء، وتصحيح وضع مبنى قائم، وإصدار رخصة تسوير، ورخصة إتمام بناء، ورخصة ترميم بناء، ورخصة هدم، ومعاملات تسوية قطعة أرض.
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال المركز البلدي للتحول الرقمي لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الرقمية من خلال بناء بيئة رقمية مرنة ومستدامة، وتقديم تجارب مبتكرة للعملاء بهدف تحسين رضاهم من خلال أتمتة الإجراءات، والأعمال الأساسية والمساندة، واستخدام التقنيات الحديثة، فضلًا عن توفير وتطوير منصات، وخدمات رقمية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة وآمنة للعملاء في القطاع البلدي، لافتةً الانتباه إلى أن منصة «بلدي» أسهمت في تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي سهلت للمستفيدين إجراء العديد من الخدمات إلكترونيًّا، ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030م.