السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية وشواحنها للسوق السعودية
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع وزارة الطاقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء، أمس، تحت عنوان "البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة"، برعاية محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وحضور عدد كبير من مصنعي السيارات الكهربائية ومصنعي شواحنها. وقال القصبي "إن هيئة المواصفات حريصة بشكل كبير على ترسيخ العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم نمو التبادل التجاري مع الدول الصديقة ويحقق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية". وقال "بدأت المملكة والعالم بشكل عام منذ فترة طويلة دراسة جميع التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي".
وأوضح أن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين في القطاع الخاص في المملكة مستمرة - عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية برئاسة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث، وتتضمن "وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث النفطية" - في دراسة مختلف الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات في أسواقها.
كما شهدت ورشة العمل الافتراضية حضورا مكثفا من المصنعين العالميين للسيارات الكهربائية ومصنعي شواحنها ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية السعودية، حيث تطرقت الورشة إلى عرض التفاصيل الخاصة بالتشريعات والمواصفات الخاصة بشواحن السيارات الكهربائية، التي تجب مراعاتها قبل استيراد هذا النوع من السيارات أو شواحنها، ومراعاة متطلبات الجهات المعنية في المملكة من الاشتراطات المكانية وغيرها، وتم عرض خريطة الطريق للمستثمرين وآلية التقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية لشواحن المركبات الكهربائية.
