مركز التواصل والمعرفة المالية يكشف جهود الحكومة لإنقاذ القطاع الخاص
عقد مركز التواصل والمعرفة المالية، إحدى مبادرات وزارة المالية، لقاءً افتراضيًّا بعنوان «تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة»، بمشاركة عدد من المسؤولين من القطاعين العامّ والخاص؛ حيث تك الكشف خلاله عن جهود الحكومة لإنقاذ القطاع الخاص وسط تفشي فيروس كورونا.
وشارك في اللقاء عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات، وفهد الدوسري وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، وأيمن أفغاني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة أكواباور، وعمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، وأدار اللقاء الدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد المشارك بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية.
وأكد عبدالعزيز الرشيد أن أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم في الوقت الراهن جاءت في الوقت الذي لا تملك فيه الكثير من الدول المساحة المالية الكافية حتى تكون ردة فعلها مشابهة لما حدث في الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
وبيّن أن أزمة جائحة كورونا تسببت في انخفاض الطلب العالمي الحادّ على النفط والغاز، والذي كان له انعكاسًا كبيرًا على الإيرادات الحكومية في المملكة، ما تطلب مراجعة لخطط الإنفاق في عام 2020، وإعادة ترتيب الأولويات مع التركيز على خدمة القطاع الصحي للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضح الرشيد بأن المبادرات وحزم الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من الآثار السلبية على القطاع المالي والاقتصادي راعت معاناة القطاع الخاص من التدفقات النقدية عبر عديد من المبادرات، منها تأجيل المستحقات المالية والإقرارات الضريبة، حيث وصل إجمالي قيمة المبادرات الهادفة إلى توفير السيولة النقدية للقطاع الخاص ليتمكن من إدارة أنشطته الاقتصادية حوالي 80 مليار ريال، بالإضافة لتخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص. مشيرًا إلى أن أكثر من 640 ألف منشأة استفادت من تأجيل الإقرارات الزكوية، كما استفادت حوالي 250 ألف منشأة من مبادرة تأجيل إقرارات ضريبة القيمة المضافة، منوهًا بأن هذه المبادرات الحكومية تدعم الجانب المالي لمنشآت القطاع الخاص بما يساهم في توفير قدرة مالية لها تمكّنها من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار.
و قال الأستاذ أيمن أفغاني، إن الاقتصاد العالمي لم يكن في أفضل حالاته قبل بداية الأزمة لأسباب عدة منها الحرب التجارية بين أمريكا والصين ومداولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن تلك الأمور لعبت دورًا في تعزيز الأثر السلبي للجائحة.
وشارك في اللقاء عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات، وفهد الدوسري وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، وأيمن أفغاني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة أكواباور، وعمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، وأدار اللقاء الدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد المشارك بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية.
وأكد عبدالعزيز الرشيد أن أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم في الوقت الراهن جاءت في الوقت الذي لا تملك فيه الكثير من الدول المساحة المالية الكافية حتى تكون ردة فعلها مشابهة لما حدث في الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
وبيّن أن أزمة جائحة كورونا تسببت في انخفاض الطلب العالمي الحادّ على النفط والغاز، والذي كان له انعكاسًا كبيرًا على الإيرادات الحكومية في المملكة، ما تطلب مراجعة لخطط الإنفاق في عام 2020، وإعادة ترتيب الأولويات مع التركيز على خدمة القطاع الصحي للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضح الرشيد بأن المبادرات وحزم الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من الآثار السلبية على القطاع المالي والاقتصادي راعت معاناة القطاع الخاص من التدفقات النقدية عبر عديد من المبادرات، منها تأجيل المستحقات المالية والإقرارات الضريبة، حيث وصل إجمالي قيمة المبادرات الهادفة إلى توفير السيولة النقدية للقطاع الخاص ليتمكن من إدارة أنشطته الاقتصادية حوالي 80 مليار ريال، بالإضافة لتخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص. مشيرًا إلى أن أكثر من 640 ألف منشأة استفادت من تأجيل الإقرارات الزكوية، كما استفادت حوالي 250 ألف منشأة من مبادرة تأجيل إقرارات ضريبة القيمة المضافة، منوهًا بأن هذه المبادرات الحكومية تدعم الجانب المالي لمنشآت القطاع الخاص بما يساهم في توفير قدرة مالية لها تمكّنها من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار.
و قال الأستاذ أيمن أفغاني، إن الاقتصاد العالمي لم يكن في أفضل حالاته قبل بداية الأزمة لأسباب عدة منها الحرب التجارية بين أمريكا والصين ومداولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن تلك الأمور لعبت دورًا في تعزيز الأثر السلبي للجائحة.
ويأتي اللقاء في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية لبناء شراكات فعّالة بين صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص والمسؤولين والمختصين في القطاع المالي والاقتصادية لنشر المعرفة وتبادل الآراء والنقاشات، والمساهمة في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، حيث جاء هذا اللقاء ضمن عدد من الأنشطة التي يقوم بها المركز، حيث عقد قبل أسبوعين لقاءً افتراضيًا بعنوان «المملكة بيئة استثمارية مستدامة»، بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي، والمؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين.