رغم إعلان «العمل» خفض أسعار الاستقدام من الفلبين 50 % .. التكلفة في «مساند» تصل إلى 19 ألف ريال
رغم إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن خدمة "معروفة" خفضت أسعار الاستقدام من الفلبين بنسبة وصلت إلى 50 في المائة إلا أنه بعد مرور شهر من إطلاقها، كشف رصد لـ"الاقتصادية"، أن أسعار الاستقدام ما زالت مرتفعة في موقع "مساند" التابع للوزارة والمعني بخدمات الاستقدام وإصدار تأشيرات العمالة المنزلية.
وفيما تتيح خدمة "معروفة" للمستفيد استقدام العاملة المنزلية من الفلبين بتكلفة ثابتة تبلغ 8850 ريالا، تراوحت أسعار استقدام العمالة المنزلية "الفلبينية" في موقع "مساند" ما بين 14500 إلى 19000 ريال، رغم أن إجراءات الاستقدام من الفلبين عبر "مساند" وخدمة "معروفة" هي ذاتها.
ويشترط على الشخص الذي يرغب في استخدام "معروفة" أن يكون لديه المعلومات التالية عن الخادمة المنزلية "اسم العاملة – رقم الجواز الخاص بها – تاريخ انتهاء جواز السفر – رقم الهوية – رقم جهة الاتصال"، كما يشترط أن يكون جواز السفر صالحا حتى عامين.
وعلى الرغم من تفاوت أسعار استقدام العمالة الفلبينية بين مكاتب وشركات الاستقدام، إلا أن وزارة العمل لم تقم حتى الآن بتحديد أسعار الاستقدام من الفلبين، كما فعلت سابقا بإلزام المكاتب بالتقيد بأسعار الاستقدام من بنجلادش وأوغندا بقيمة 7500 ريال "غير شاملة قيمة التأشيرة".
وبالتواصل مع أحد مكاتب الاستقدام لمعرفة إجراءات الاستقدام، أكد أن إجراءات استقدام العاملة المنزلية عن طريق خدمة "معروفة" هي ذات الطريقة التي يتم بها استقدام العمالة بالشكل المعتاد، لافتا إلى أن أنظمة الاستقدام في دولة الفلبين واحدة.
وأوضح أن التكلفة المالية الفعلية التي يتحملها مكتب الاستقدام تبلغ 3000 دولار 11250 ريالا غير شاملة قيمة التأشيرة، مرجعا وصول قيمة التكلفة لهذا السعر إلى "مبلغ يدفع لسمسار متخصص في جلب العمالة المنزلية للمكاتب الفلبينية بسعر 1500 دولار بما يعادل 5625 ريالا"، أما مكاتب وشركات الاستقدام السعودية فتحصل أرباحا تصل إلى 6000 ريال.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ إن خدمة "معروفة" التي أطلقتها الوزارة من خلال بوابة مساند، تتيح للمستفيد استقدام العاملة المنزلية من دولة الفلبين بتكلفة ثابتة تبلغ 8850 ريالا غير شاملة للقيمة المضافة؛ وفي مدة زمنية محددة بـ45 يوما، شريطة اختيار اسم العاملة من قبل المستفيد وتقديم المستندات الخاصة.
وأضاف، أن الوزارة بطرحها لهذه الخدمة حريصة على تنويع المنتجات بما يتناسب مع حاجة العملاء وزيادة التنافسية للوصول إلى قطاع استقدام شفاف ونموذجي يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة؛ مشيرا إلى أن معدل الطلب ارتفع بنسبة ٨٠ في المائة خلال الشهر الماضي وهذا يؤكد أن العملاء بدأوا في التوجه لها بعد نجاحها.
