وزير الصناعة: تفعيل دور بنك التصدير والاستيراد في دعم أنشطة القطاع الخاص
وأكد أن العمل يجري الآن على تجهيز البنك لمرحلة الإطلاق الأولي باستقطاب الكفاءات وتفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية والتأمينية المحلية والدولية، مشيرا إلى انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك الذي أعقب باجتماع للجنته التنفيذية لمباشرة تشغيل وحوكمة البنك، التي أقرت اعتماد سبعة قروض بقيمة 310 ملايين ريال، إضافة إلى إعادة جدولة ثلاثة قروض بما يقارب 216 مليون ريال.
وأضاف، أن "البنك يهدف إلى تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة، لخدمة مختلف شرائح المستفيدين كالمصدرين السعوديين والأجانب ذوي الأنشطة الصناعية، أو التجارية في المملكة".
من جهته، أوضح الدكتور نايف الشمري الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي، أن البنك يسعى إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية عبر توفير خدمات تمويلية بمزايا تنافسية، لتعزيز الثقة بالصادرات السعودية ودخولها أسواقا جديدة وللحد من مخاطر مستورديها وتوفير حلول تمويلية وائتمانية متكاملة تستهدف جميع مراحل عملية التصدير كتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات.
وأوضح الدكتور الشمري أن المنتجات لا تقتصر على عمليات التصدير فقط، بل تتجاوز ذلك بتقديم حلول تمويلية للمستوردين الراغبين في شراء المنتجات المحلية، مؤكدا أن هذه المنتجات التمويلية ستمكن المصدرين المحليين من الحصول على عوائد بيع منتجاتهم وسلعهم مباشرة، بينما يتمتع المشتري الدولي لهذه المنتجات والسلع بمنتج تمويلي يتيح له سداد قيمة الشراء وفق ترتيبات ميسرة له، ما يعزز جاذبية المنتجات المحلية.
وبين الشمري أن بنك التصدير والاستيراد سيقدم خدمات تمويلية لقطاع الخدمات طالما تضمنت تلك الخدمات مستويات مرضية من المحتوى المحلي، مبينا أن البنك يعمل تحت مظلة منظومة الصناعة والثروة المعدنية ويحظى ببحث جميع السبل الممكنة لدعم وتحفيز المصدرين المحليين لتجاوز التباطؤ الاقتصادي الذي صاحب الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مختلف دول العالم، وفي مقدمتها المملكة، للحد من انتشار جائحة كورونا.
ونوه الدكتور الشمري بمبادرة تعزيز تمويل الصادرات المنبثقة عن خطة تحفيز القطاع الخاص التي سبقت إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي، ونتجت عنها اعتمادات تمويلية لما يزيد على 40 كيانا مصدرا بقيمة تصل إلى خمسة مليارات ريال، التي صرف منها ما يزيد على ثلاثة مليارات ونصف مليار ريال.
